فجأة وقع ارتياب سياسي غير مشروع جمد التحقيق والاستدعاءات المحصنة في ملف جريمة المرفأ، فقبل انطلاق عملية “التلحيم” الأمني في المواجهة الحاسمة بين اللواء طوني صليبا والرائد الموقوف جوزيف النداف لدى القاضي فادي صوان، قرر المحقق العدلي تعليق التحقيقات كافة مدة عشرة أيام، طارت معها ضمنا الجلسة المفترضة للاستماع الى الرئيس حسان دياب غدا، والذريعة الظاهرة على التأجيل كانت انتظار مهلة الأيام العشرة القانونية لكي يجري بت طلب كف اليد عن الملف المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر للارتياب في المشروع وتعيين محقق عدلي آخر.
وباستشعار عن قرب انتاب الارتياب القاضي صوان، فأمهل من دون أن يهمل وتكونت لديه عوامل من الريبة، بدأت من اسم جمال الحجار رئيس الغرفة السابعة في محكمة التمييز ومسقط رأسه الواقع على جفرافيا النيابة العامة التمييزية.
وإذ يرفض صوان تسريب باقي الأسباب، الا أن بعض المقربين إليه يؤكد أن المحقق العدلي باتت لديه قناعة عن تحركات سياسية ضاغطة تهدف الى سحب الملف من بين يديه، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري بات اليوم يشغل منصب المدعي العام، وهو أصبح طرفا مذ بدأت الاتهامات تقترب من عرينه السياسي، وتأخذ المصادر القضائية على بري حجبه لائحة كان قد أرسلها صوان الى مجلس النواب، بحيث لم يعرضها على الهيئة العامة وهي كانت تشير بالاسم إلى وزراء الأشغال والعدل والمال السابقين والحاليين إضافة الى رؤساء الحكومات.
ومع ذلك فإن مجلس النواب لم يقم بواجباته بنشر اللائحة واتخاذ صفة الادعاء، وبدء الحرب وإشهار سيف الحصانات واليوم علقت القضية في انتظار رئيس محكمة التمييز الذي لا يستطيع أن يختصر صلاحيات وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، لكن ماذا لو استمر المحقق العدلي في إجراء التحقيقات، والقانون لا يمنعه ذلك، لقد أتيحت له الفرصة اليوم من خلال مواجهة لم تحدث بين صليبا والنداف، ولو تمت لكان صوان بصدد توقيف مدير جهاز أمن الدولة غير أن همسا رصد في أروقة مكتب المحقق العدلي غير المسارات.
وفي معلومات الجديد أن موكل صليبا أبلغ المحقق العدلي أن رئيس الجمهورية استدعى المدير العام لأمن الدولة لسبب طارئ وهذا الامر الطارئ لم يكن سوى استشعار عن بعد بقرب توقيف صليبا، عند هذاالحد تقع الريبة على المحقق العدلي نفسه فلماذا استجاب؟ وكيف للقاء طارئ في قصر بعبدا أن يتعدى على جلسة تحقيق مصيرية؟
وتتقاطع واقعة أمن الدولة ورواية شبيهة رصدت في قصر بعبدا لدى زيارة أجراها صليبا قبل يومين وفيها تعهد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه لن يسمح بالتمادي في توقيفات تستهدف مديرين محسوبين عليه، فإذا أوقف صليبا فستكون حصته من جريمة المرفأ توقيف مسؤولين اثنين كان أولهما بدري ضاهر، وعلى لائحة الاستدعاءات التي كانت مفترضة يوم الاثنين قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي بعد الاستماع الى رئيس الأركان.
وتجزم المصادر المقربة الى المحقق العدلي أنه كان يملك مستمسكات تدل على مسؤوليات جزائية تجاه عدد من الشخصيات وضمنا الرئيس دياب والمدعى عليهم هذه المضبطة، يبدو أنها خضعت لكماشة سياسية محكمة وحيالها لم يكن على صوان إلا الاستمرار في عمله من دون أن “يعطى اذنه” إلى القصور ومستشاريها وهواتفها المحمولة التي تطلب مديرين عبر ديلفيري عابرة من فوق القضاء، فما يملكه صوان من إثباتات وشواهد وحالات تقصير عمت الدولة سنوات سبعا يؤهله ” لشد ” الجمهورية برمتها الى التحقيق، وهو عليه أن يدرك أن مجلس النواب سيكون ضده باعتباره شريكا فاعلا، وأن رئاسة الجمهورية ستحمي حصونها من مديري أمن وعنابر وأن ملوك الطوائف سيظهرون له في ” المنام ” كالكابوس وسيحمون موقع رئاسة الحكومة ليس تيمنا بحسان دياب بل منعا لوصول الموس الى الرقبة .
ومع كل هذه السيوف المرفوعة ضده كان على صوان ان يواصل والشعب معه.
