جريمة في الحي الهادئ وعلى صباح اراده جو بجاني لنقل ابنتيه إلى المدرسة.. فإذا برصاصات كاتمة للصوت ترديه مقتولا داخل سيارته في منطقة الكحالة، لاذ الفاعلون بالفرار الى الأحراج القريبة.. ولاذت الجريمة بمئة ألف سؤال وسؤال عن القتل المباح وارتفاع معدلات الجرائم والخيوط التي يلفها الغموض لكن قبل كل ذلك فإن بجاني لن يتمكن غدا من قيادة سيارته لنقل بنتيه الى المدرسة.. وأن الدرس الذي تلقتاه اليوم سوف يعلم جرحا مدى الحياة غضبت الكحالة على خسارة ابنها ولأسباب لا تزال مجهولة وتجمهرت وتظاهرت وقطعت الطريق لكن ايا من هذه التحركات لن يعيد الروح في بلاد أصبحت فيها الجريمة خبرا عابرا..
يستسهل فيه القاتل اطلاق الرصاص والهرب قبل أن تبدأ الشائعات بنسج روايات.. تبدأ بعمله كمصور سابق ولا تنتهي بربطها بجريمة المرفأ لا ضبط للجرائم البشرية فيما تمكن مجلس النواب اليوم من صياغة محضر ضبط للجرائم المالية عبر إقرار قانون رفع السرية المصرفية وعلق العمل بها مدة عام واحد، وشمل القانون كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي والوزرات والإدارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس والصناديق، وابعد من رفع السرية فإن الانجاز تكون في وحدة الكتل النيابية التي لم تكن تجتمع على “قوس قزح” وبشكل يثير الارتياب المشروع تعانقت القوات مع حزب الله والتيار وأمل والتشاوري لإقرار هذا القانون وجرى تلاحم بين المشاريع المقترحة لدمجها وإطلاق يد التدقيق الجنائي لكن في مهلة زمنية محددة بعدما كانت مفتوحة بلا قيد ولا شرط وأساس الاقتراح يعود ريعه الى النائب جورج عدوان قبل أن يدخله النائب إبراهيم كنعان الى المعمل الجنائي النيابي، ويسجل نقطة على وزيرة العدل ماري كلود نجم التي كانت قد خاضت حروبا غير مشروعة على رئيس لجنة المال والموازنة وأنقذ كنعان السرية المصرفية من براثن الإحالة إلى اللجان عبر الإصرار على جعله قانونا سيدا حرا وشاملا على كل المؤسسات بلا اعادة تدوير في لجان ستؤخر إطلاق التدقيق وهو المسعى الذي “خصبه” نائب كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله بخطاب “تحرير القانون” والإفراج عنه في جلسة اليوم من دون التلاعب بصيغته لكي يسير التدقيق متوزايا، وعلى كل حسابات الدولة المالية داعيا الى إسقاط كل الذرائع التي استخدمت للتلطي بالسرية المصرفية الحاجبة عن التدقيق الجنائي سواء في المركزي أم في غيره من المؤسسات وبعد اخراج السرية من أدراج مجلس النواب في خطوة عدت انجازا وفق معظم الكتل من سيحاكم من؟
فإذا كان مجلس النواب ضنينا على الشروع في التدقيق فإن خطوته الثانية الاكثر تقدما هي في تبنيه غدا مشروعا يضمن استقلالية القضاء المناطة به مهمة المحاسبة فماذا لو “قبضنا” على سارق أو مهرب أموال أو مؤسسة ضالعة في الفساد والهدر؟ عنذئذ سيحول أمرها إلى جهات ثلاث: فإما القضاء السياسي الذي يدار زعماتيا من أولياء الأمر الواقع.. وإما إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المعطل.. وإما إلى الهيئة الخاصة في مصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة وهي جهات تشكل الخصم والحكم في آن معا فما تحقق اليوم سوف يحتاج إلى آلية محاسبية من خارج الصحن السياسي الطائر والواصل إلى كل عرين قضائي.