في مبدأ العقاب، فإن أحدا من مجرمي حرق خيم النازحين السوريين في المنية لا يجب أن تكون “فوق راسو خيمة”، وأن لا تسري على مضرمي النار القوانين السياسية وتلك التي دققت جنائيا أو حققت في جريمة المرفأ أو لفلفت قضية الفيول المغشوش وما يعادلها من قضايا لا تزال خاضعة للعرض والطلب السياسي، وسواء أكان الحادث فرديا وشخصيا أم له أبعاد أخرى، فإن لحظة حريق مخيم بحنين أضرمت نيرانا عنصرية لا تشبه نشامة أهل الشمال ولا اخوتهم وهواهم الإنساني، وما دامت الواقعة فردية فلتؤخذ على هذا النحو، مع تدريك الفاعلين ثمن جريمتهم التي دفعت بالنازحين الى نزوح جديد وتشرد في ليل قارس.
وفي ردود الفعل، فقد أهابت الخارجية السورية بالقضاء اللبناني المختص والأجهزة اللبنانية المعنية تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين، وجددت دعوة المواطنين الذين أرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب الظالمة العودة إلى وطنهم، مؤكدة أن الحكومة تبذل الجهود كافة لتسهيل عودتهم، وهو الموقف الأكثر ملائمة لمثل هذا الوضع، سواء بحريق أو اضطهاد أو بظروف عيش شبه مأساوية، فتفعيل عودة النازحين يشكل رحمة لبلدين وشعبين.
وإذا كانت حكومة تصريف الأعمال لا تريد أن تسجل تواصلا على مستوى رفيع، فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سبق وسير قوافل عودة آمنة، وقد يضطلع اليوم بالمهمة من جديد، لكن أحدا من أركان الدولة لا يريد تسيير أي ملف، والاحتباس هو عنوان المرحلة بكل ملفاتها.
خرق وحيد مبلل بالعيد سجله الرئيس المكلف سعد الحريري بزيارة إلى أبو ظبي قال إنها رحلة عائلية، فيما تحدثت بعض مصادره عن تفعيل اقتصادي له روابط سابقة مع مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني الذي كان هدفه وضع حجر أساس لكل الشركات الإمارتية التي ستستثمر في قطاعات حيوية.
ويعمل الحريري لكأنه مؤلف غدا، فيما البلوكات السياسية تحيط التأليف من كل جانب في بلاد تصارع الانهيار، بحسب توصيف البطريرك الراعي اليوم. وفي عظة التأنيب، أنذر الراعي جميع معرقلي الحكومة من قريب أو من بعبد بأن يتحملوا مسؤولية وضع المؤسسات الدستورية على مسار التعطيل، الواحدة تلو الأخرى، وقال: إن كان ثمة من يراهن على سقوط الدولة فليعلم أن هذا السقوط لن يفيده ولن يفتح له طريق انتزاع الحكم، لأن الانتصار على بعضنا البعض مستحيل بكل المقاييس ولأن اللبنانيين شعب لا يقبل اصطناع دولة لا تشبهه ولا تشبه هويته وتاريخه ومجتمعه.
وبدا من كلام الراعي في جزئية الدولة التي لا تشبهنا أنه يوجه رسالة إلى “حزب الله” تحديدا، وما لم يقله سيد الصرح جهارا فسره مستشاره الوزير السابق سجعان قزي مرارا، وقال في حديث إلى “الأنباء” إنه لا يفترض ب”حزب الله” أن يتمثل لا هو ولا غيره في الحكومة ما دامت حكومة اختصاصيين، ثم أين هي المشكلة إذا ضحى الحزب في سبيل تأليف الحكومة؟ ورأى قزي أن على الرئيس ميشال عون أن يعمل على فك الارتباط بينه وبين مواقف “حزب الله” في ما يتعلق بالتأليف، ولكن إذا كان “حزب الله” قد صمت أو تدخل أو أنه لم يعرقل، فما الذي يمنع رئيس الجمهورية من التوقيع على التأليف مع الرئيس المكلف؟ “حزب الله” يعمل مصالحه السياسية وغيره من الأحزاب سوف تلجأ الى التعامل بالمثل. فأين دور الرئاسة الأولى وإشرافها على التأليف وسهرها على الدستور ومصلحة اللبنانيين؟ وهل ان “حزب الله” قد أمسك برئيس الجمهورية من يده التي يوقع بها؟ ولفترض ان فائض القوة لدى هذا الحزب قد بلغ مداه وأخذ بلبنان الى الفراغ.
فإين موقع الرئاسة التي تفوق خوفها على مستقبل جبران بأضعفاف أكثر من قلقها على مستقبل لبنان؟
ورب شهادة ممن كانوا أهلا في هذا البيت، وبتوصيف دقيق للصحافي جان عزيز فإن رهانات من سماهم فريق الوصاية والتبعية المحيط بالرئيس تسببت بهزيمة العهد.
