عون أدلى عبر “دلوه” الدستوري، فماذا عن الحريري؟.
باللوائح الصادرة اليوم: اثنتان وخمسون حالة وفاة كورونا، وتحور السلالة السياسية لتنتج أمراضا يبدو أنها ستؤدي إلى صرع حكومي طويل الأمد، ومع تجميد التشكيل ببرادات سياسية سبعين تحت الصفر، كما حال لقاحات الكورونا، فإن الحرارة في التصريحات لم تتأثر وظلت على وتيرها المرتفعة، وآخرها قنابل عنقودية استعاد فيها “التيار” ذكريات الحرب اللبنانية.
ولم تعد الرشقات مقتصرة على السنوات الخمس عشرة الماضية من الحكم، بل غرفت من تاريخ النار أحداثا تنكأ القتل والتهجير والخطف والاعتداء على الجيش وإقامة الأمن الذاتي وضرب الشرعية، وتلك مميزات تنطبق على قوات واشتراكي وكتائب، أما المستقبل فحصته تجديد القصف على الرئيس المكلف، ودعوته إلى إدراك خطر المراوحة والإنعكاسات السلبية لعدم الإقدام على تأليف حكومة، تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أعلى درجات الدعم والتضامن الوطني، وهذا يعني التزام الجميع قواعد الميثاق والدستور، والإقلاع عن محاولات وضع اليد على الحقوق السياسية لأي مكون لبناني.
وذكر “التيار” الحريري بأن زمن الوصاية الخارجية قد انتهى، ومن الوهم أن يحاول البعض استبداله بهيمنة داخلية، وعلى هذه الحسبة الخارجة عن الدساتير، فإن الرئيسين المعنيين بالتأليف، أصبحا ملزمين الخروج إلى الناس التي لم تعرف حتى اليوم على ماذا اختلفا وعلام سيتفقان، وإذا كان رئيس الجمهورية قد أدلى عبر “دلوه” الدستورية في رأي عابر للقوانين، فإن الحريري أصبح رئيسا مكلفا توضيح العراقيل للرأي العام، فالحلول لم تعد لا بالإعتذار ولا بمن يكذب أكثر.
أشهر التكليف فاضت عن حدها وقد دخلت شهرها الرابع، ولا تزال بين مخاض وحدة المعايير والميثاق، واليوم أضاف إليها “التيار” حقوق المكونات السياسية، وغدا ربما نصبح أمام “هيدروكاربونيات” هجينة ستضاف الى الطبخة الحكومية التي احترقت تحت نيران الحصص، ولما صارت النيران حرقا لأعصاب اللبنانيين ومصيرهم فإن الحريري أصبح مطالبا بالخروج إلى الناس لمصارحتها، لأنه لا يستطيع البقاء على حال انعدام الوزن ولا إبلاغ اللبنانيين عبر الرسل، أنه باق ولن يعتذر عن المهمة.
إذا كنت باقيا رئيسا مكلفا، فالمهمة تستدعي المجاهرة ومصارحة شعب كان عظيما وحوله زعماؤه الى شعب أكثر عظمة بالتسول على أبواب الدول، وغدا بوصول أولى اللقاحات لقحوا المواطنين أيضا بالحقائق، وليحكم الناس بأنفسهم من كان الأكثر مراوحة وتضليلا واهدارا للدم والوقت معا.
وإذا كان الرئيس الاميركي غير المغفورة ولايته دونالد ترامب، قد فاز بحسب واشنطن بوست، بثلاثين ألف تصريح كاذب على مدى ولايته، فإن هناك في لبنان من سيتفوق عليه بسجل الأكاذيب، لا سيما أن ولاياتنا اللبنانية غير المتحدة مستمرة في الحكم وأن لديها مزيدا من الوقت للتفوق، وكل ذلك على حساب مواطنيين لم ينعموا بحقيقة في المرفأ ولا بتسيير أعمال التدقيق الجنائي، أو بمصير أموالهم المنهوبة.
تتراشق القيادات من فوق رؤوسهم، وكأن لا أزمات مرت علينا حيث ننتظر موتا لم يعد بطيئا ودخل عصر سرعة التحول والانتشار، على أن الملف الوحيد الذي يبدو أنه فتح على مصراعيه محليا واوروبيا، هو المتعلق بتحويلات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واليوم نقلت مصادر مقربة الى الحاكم عنه قوله “للجديد” أن لا ادعاء من سويسرا، بل استفسارات عن البنك المركزي بما في ذلك حساباته الشخصية، وإصراره على أنها مجرد استفسارات وليست ادعاء رسميا ولا قضائيا، ونفت المصادر أن يكون المبلغ المحول يقترب بأي طريقة من المبالغ المتداولة إعلاميا، إذ إن الرقم المحول أقل بكثير. وفي أيام ليست ببعيدة، سيتوجه سلامه الى سويسرا لتشكيل جبهة دفاع، أما الاستقالة غير واردة.
على أن حاكم مصرف لبنان، سيزود المدعي العام التمييزي غسان عويدات كل المستندات وسيحولها بدوره الى سويسرا، لأنها الجهة التي خاطبت الدولة اللبنانية رسميا. وهذه المعلومات تعود اصولها الى حاكمية مصرف لبنان، وتنشرها الجديد بانتظار استكمال التحقيقات سواء في سويسرا او في بيروت، والأوراق والمستندات والادلة تحكم.
