سلك النزاع الشوارعي طريق العدلية وتحول الى إخبارات وضعت على طاولة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي أخذ بإخبار فريق الحريري ورفض شكوى وهاب باعتبارها تطال رئيسا يتمتع بحصانة نيابية، لكن الأهم في اللجوء الى القضاء هو سحب الفتيل من الشارع وإيداعه المكاتب التمييزية المكلفة تفريق الزيت عن النار.
وعلى الزيوت الحكومية فإن المحركات منطفئة وليس هناك ما ينبئ بعودة حرارة التأليف إليها مع إصرار كل طرف على موقفه الذي لا يحتمل التنازل، وقد أضاف نواب السنة الى هذه المطالب اليوم وزارة أساسية تتراوح بين السيادية أو الخدماتية داخلية أو اتصالات أو أي شيء مطروح من أعلى الهرم الى أدناه من حصة السنة، على حد تصعيد النائب جهاد الصمد في وقت كان الحريري لم يوافقْ بعد على تحديد موعد للقاء النواب المعارضين.
وبموجب مشهد شهر الأعياد فإن الصورة ترسو على التالي: الحريري يتمسك برفضه توزير النواب السنة المعارضين، السنة خارج المستقبل يرفعون السقوف .رئيس الجمهورية يكلف جبرانه العمل للحل، وجبران يسافر بين المدن من بلغراد الى روما فبغداد يوم الاثنين، محتجزا معه صيغة الحلول، ثم في دوران سياسي جديد: الحريري ينتظر باسيل بري تعجبه فكرة جبران توسعة الحوض الحكومي ليقينه أنها لن تنجح، ورئيس الجمهورية متوافق مع الرئيس المكلف من دون المبادرة الى التنازل عن وزير ينقذ العهد حلقة لف ودوران ليس فيها رجل إطفاء واحد، ومع ذلك فإن الرئيس المكلف يتحدث عن مصلحة البلد، لكن الواقع يقول إن البلد براء والمصالح هي حصرا للسياسيين الذين رهنوا الوطن على وزير بالناقص ووزير بالزايد، فإذا كان هناك من توافق فعلي بين رئيسي الجمهورية والحكومة فلماذا لا يتوافقان على الحل، الصلاحيات صلاحيتهما ولهما حصرية التوقيع ولا قرارات تسير من دونهما فلماذا الاستثناء والحصرية وإيداع الأزمة لدى وزير الخارجية المحمل بأثقال النازحين والقمة الاقتصادية والمكلف اليوم مهمة تحرير صانع إمبراطورية السيارات كارلوس غصن وهذا المساء عاد باسيل من روما وحط في بيت الوسط لاستكمال المهمة.