بكبسة زر أضيئت طريق بيروت الشام، لكن النور المنبعث من ضهر البيدر لم تظهر عوارضه على خط التأليف فزمن تشكيل الحكومات بكبسة زر أيام الوصايات قد ولى.
ربيع بيروت والمنخفض عالي الحرارة الذي حول شتاءنا الى ربيع لم يفلحا في إذابة الجليد المتراكم على خط التأليف في بيت الوسط، فهل ينجح الصقيع الباريسي في حلحلة العقد؟.
بحسب المعلومات فإن الرئيس المكلف سعد الحريري الذي غادر البلد في زيارة عائلية سيجتمع بالوزير جبران باسيل القادم من دافوس في العاصمة الفرنسية.” وبلا ما تاخذنا الأفكار وتجيبنا” خصوصا أن أفكار الثنائي المعطل خصبة لكنها في الواقع غير منتجة في أرض المطالب والمطالب المضادة القاحلة وأن اللقاء على أرض محايدة ما هو إلا لإمرار مزيد من الوقت، ومن يدري ربما ننتظر ما ستؤول إليه الأزْمة في فنزويلا حتى نعرف كيف ستنتهي أزمتنا الحكومية.
هي حلقة من فراغ كثرت عللها من ثلث ضامن، إلى مبادلة الحقائب، إلى الخلاف على اسم ممثل النواب الستة، ولأن ولادة الحكومة باتت مستعصية فقد يكون الحل في تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وإلا فبالموجود جود ما دامت حكومة ما بعد الانتخابات لم تقدم ولم تؤخر شيئا في الستاتيكو القائم، وأنه مهما هبت رياح التغيير فإنها لن تقتلع طبقة سياسية ترسخت بأقدام فسادها وبحصص وزرائها ورعاياها المتمددة في مفاصل كل الإدارات والتغيير لن يتخطى عتبة الأسماء والوجوه، فارتاحوا وريحوا على قاعدة الذي تعرفه أفضل من الذي تتعرف إليه.
في مستجدات المشاورات لمت طرابلس شمل النواب الستة ومرشحيهم الثلاثة في اجتماع نتج عنه تأكيد التمسك بمن يمثلهم حصرا، واختصروا الموقف برسالة مباشرة لباسيل عندما تصبح الحكومة ثلاث عشرات ستتشكل، وبذلك عزز اللقاء التشاوري استقلاليته وقطع الطريق أمام استدراجه لضمان الثلث الضامن.
اللقاء التشاوري شابه طريقة التأليف بالقانون الأرثوذكسي وما ظلم وألقى بمسؤولية ما يجري على الرئيس المكلف، الذي أعاد تشكيل صفوف الثامن والرابع عشر من آذار، لكن الرئيس المكلف بات اليوم كما بالأمس أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما تقديم التشكيلة الحكومية الحالية، وإما يقوم بواجب التكليف ويؤلف ويصدر مراسيم الحكومة مع رئيس الجمهورية ونظامنا البرلماني ينص بواقع العجلة على ذلك بحسب ما قال الرئيس حسين الحسيني، الذي أضاف في حديث صحافي إن عدم وجود مهلة فيما يخص التكليف يعني تأليف الحكومة فورا وعدم وجود نص هو للتسهيل وليس للتعطيل، لكن ما قاله الحسيني في الشق القضائي كان موقفا مبرما عندما تساءل عن أي قضاء مستقل نتحدث والسلطة القضائية بيد السلطة التنفيذية؟.