رشقات متفرقة لملفات مفتوحة على أسبوع كشف الحساب، والتي تفتتح بأرقام الموظفين لدى لجنة المال والموازنة غدا، معطوفة على مؤتمر النائب حسن فضل الله وما سيكشفه من دفاتر المالية العامة. فيما يسلك النائب ياسين جابر دربا رئاسية للتنقيب عن القوانين التسعة والثلاثين غير الموضوعة بالخدمة، وهو قال ل”الجديد” إن هناك قوانين هامة تم تعطيلها عمدا وعن سابق إصرار، وهذا دليل على ما وصفه جابر بحب الاستئثار لاسيما من وزيري الطاقة والاتصالات حتى يتسنى للوزراء أن يسيطروا على هذا القطاع.
لكن مساعي نائب كتلة “التحرير والتنمية” وثورة حسن فضل الله وكشوفات ابراهيم كنعان، كيف لها أن تستكمل طريق الإصلاح إذا ما برز اسم وزير ضالع في الفساد. فالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لم يتم ضبطه في اجتماع واحد منذ ثلاثة عقود لمحاكمة أي من الشخصيات، إما لأن المجلس مطوق بشروط تعجيزية، أو لأن لبنان لديه أفضل نوعية وزراء ناصعة البياض ولا تشوبهم أي شائبة، وعلى الشعب بالتالي تقديرهم واحترام انجازاتهم منذ ثلاثين عاما إلى اليوم.
ومنذ ذلك التاريخ، وعلى الرغم من مراحل الفساد المتنقل من حقبة إلى عهد إلى حكومات متعاقبة، لم تتم محاسبة وزير، إلا إذا استثنينا واحدا سرق “البقرات”.
وما خلا ذلك، فإن المجلس الأعلى كان كفيلا ب”تصوين” الشخصيات الرفيعة وإبعادها عن المحاكمة، عبر تضمين المجلس الاعلى البنود المستحيلة، كتأمين الثلثين والأكثرية الموصوفة، فيما أن رؤساء دول أوروبية يخضعون لمحاكمات وفق القوانين المرعية الاجراء والعادية، وهذا ما خضع له نيكولا ساركوزي في فرنسا وبنيامين نتنياهو وبقية أفراد عصبته في اسرائيل.
وفيما تغيب المحاسبة عن الورزاء والنواب ضمن المؤسسات الرسمية أو تحت سقف القوانين العادية، فإنها تحضر داخل الأحزاب والتيارات لكن على طريقة المصادرة. فبعد تواقيع الوزراء على استقالاتهم المسبقة في “التيار الوطني الحر”، كانت قضية تجميد “حزب الله” نيابة نواف الموسوي تتفاعل، وفي أول تعليق للحزب على تجميد العضوية، قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ل”الجديد”، إن هذه الخطوة إنما لحماية عضوية الموسوي في “حزب الله”. وشدد على أنه عضو في الحزب ويلتزم مقراراته وما اتخذ من اجراءات لا يتعارض مع الحصانة، ولكنه قال: سنتابع معه بعد أن يقضي هذه الاجراءات ونحصل على النتائج.
هذا الطعن المؤقت بعضوية الموسوي، يترافق وتداعيات الطعن الدستوري في نيابة ديما جمالي، وما سيعقب ذلك من تدافع على العضوية في طرابلس، من دون ان تتمكن “العين الزرقا” من حماية الجميع هذه المرة. فالنائب محمد كبارة يعتزم ترشيح ابنه، فيما لم تقرر الزعامات الطرابلسية مصير أصواتها بعد.
لكن الرئيس سعد الحريري ترك هذا المقعد لحينه، وغادر إلى شرم الشيخ لحضور القمة العربية- الأوروبية والتي يتمثل فيها لبنان على مستوى رئيس حكومة ووزير خارجية.
وعلى مستوى التمثيل العربي، فإن الملك سلمان بن عبد العزيز حرص على إسناد الملك لولي عهده محمد بن سلمان والمشاركة شخصيا في قمة شرم الشيخ، وذلك في إشارة تطمين إلى الأوروبيين الذين كانت لديهم حساسية المشاركة في قمة يحضرها محمد بن سلمان نظرا لعدم إقفال ملف جمال الخاشقجي.
وعلى هذا، يكون ولي العهد السعودي قد “برم السند والهند”، لكنه لم يتمكن من حضور قمة يشارك فيها زعماء عرب جنبا إلى جنب مع رؤساء أوروبيين.
والحساسية الأوروبية كانت أيضا تجاه الرئيس السوداني عمر البشير، حيث يتضامن الغرب مع حراك الشعب السوداني ضد الرئيس المتهم بإرتكاب جرائم من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بالرغم من أن السودان يترأس الجانب العربي في القمة.
أما مقاطعة أمير قطر للقمة، فكانت بسبب الدعوة الواردة من مصر والتي تنتهك البروتوكول الدولي، فخلافا للدعوات الموجهة إلى رؤساء الدول العربية الأخرى، فإن رسالة قطر لم توجه إلى أميرها وأرسلت إلى السفارة اليونانية في الدوحة بدلا من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية.
ومن المقاطعين أيضا: الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وذلك بسبب إصرار الرئيس المصري على التغيب عن قمتي نواكشوط العربية والإفريقية، ويكون رئيس موريتانيا قد تضامن مع الرئيس اللبناني ميشال عون الذي قرر التعامل مع قمة شرم الشيخ وفق مبدأ “العين بالعين” والبادئ أظلم.
