“جبران كسر ايدو .. ولبنان شحد عليها ” وضاعت الموازنة بين قلب مكسور وجيوب فاضية وسفر بالجملة والمفرق ..على أن يصرف لهم في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لتعذر انعقاد الجلسة هذا الأسبوع
بلد تحت التفلسية يبحث عن خفض عجزه لاسترضاء مؤتمر سيدر لكنه يمعن في الصرف على الكماليات والسفرات والجمعيات والجماعات على قاعدة ” كل شهر بشهرو ” ووفقا للقاعدة الاثني عشرية. لا موازنة على السكة لان حجم التخفيضات المطلوبة منها ستعطل على المسرفين صرفهم لذلك فإن البند الاول على طاولة مجلس وزراء الاسبوع المقبل هو خطة الكهرباء بكامل مندرجاتها البرية والبحرية وطبقا للأولويات فإنه يتم استجرار الخطة وتتوزع مغانمها قبل أن تبدأ عملية نقاش الموازنة لأن سلخ الأرقام المالية قد يصيب الخطة نفسها .. وهكذا تنفد مشاريع الكهرباء من أي ” قطع للحساب ”
وعلى مستوى الخفض طويل الأمد قال وزير الصناعة وائل ابو فاعور للجديد إن هناك رسائل يجب أن ترسل إلى المجتمع الدولي في المال والاقتصاد وإلا فسنذهب باتجاه سيناريو أسود ورأى أبو فاعور أننا قد نلبي شروط سيدر إذا ” تنزه ” البعض عن أغراضه السياسية وغير السياسية، والوضع الصعب قال وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس إنه يتطلب قرارات غير شعبوية، وأعلن فنيانوس أنه تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وعد بأننا سنعمل مئة ساعة على أربع وعشرين حتى نثبت جدية طروحنا الاقتصادية وأوضح أن الموازنة ستطرح في جلسات متلاحقة في الأسبوع الذي يلي خطة الكهرباء على أن الجدية الظاهرة على الأداء السياسي لم تبرز إلا في تحرك نواب القوات اللبنانية لدى القضاء مع تقديم إخبار الى النيابة العامة التمييزية عن فساد في عنابر الجمارك.
وحمل النائبان جورج عقيص وادي ابي اللمع صفحات ملأى بالفساد جرى إيداعها لدى النائب العام وإذ ظلت معلومات الصفحات القواتية سرية عن تجاوزات لمديرين عامين في الجمارك علمت الجديد أن أحد المسوؤلين المعنيين هو المدير العام بدري ضاهر الذي دخل في مشروع استثماري في منطقة الحدث مع موظف سابق في الجمارك ونجل “قاصر” لمخلص جمركي حالي
والقوات القابضة على بدري في الجمارك .. أعطيت من حيث لا تدري في الإعلام وجاءها قرار استنئافي ” غير كل الموضوع ” في ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال.
مع طلب الاستئناف الذي تقدم به النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر الذي رأى أن ميليشيا القوات اللبنانية قد مولت التلفزيون وموجوداته من مال الجباية أي من مال الشعب وليس من مالها وإن هذا المال يضحى عرضة للمصادرة اذا ما قضي بالإدانة وإنه اذا ما كان ثمة أحد يحق له مشاركة الضاهر في أسهمه فهو الدولة فقط .
وفي حقوق الدولة دوليا.. تعود مزارع شبعا وتلال كفرشويا ونصف الغجر الى المساحة السياسية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب اهداء الجولان المحتل .. الى المحتل .
و بقراره اعلان سيادة إسرائيل على الجولان يغري ترامب الكيان الصهيوني بضم المزارع ضمنا. لاسيما أن أميركا والامم المتحدة تعتبرانها ” خطأ” تابعة للجولان .. ولطالما طمعت دولة الاحتلال بهذه المزارع نظرا الى اهميتها الإستراتيجية والمائية والسياحية حيث انشأت عليها منتجعات سياحية درت ارباحا تصل الى ستة مليارات دولار سنويا. لكن مزارع شبعا وكفرشوبا على الرغم من المحاولات الاسرائيلية والدولية الخبيثة لتغيير هويتها، تظل أرضا لبنانية، فهي جزء من قضاء حاصبيا، وتملك الدولة اللبنانية وثائق تؤكد ملكيتها وفق ترسيم الحدود بين بيروت ودمشق عام ستة وأربعين، كذلك فان تقرير المفتش الفرنسي بارت عام سبعة وثلاثين ينص على لبنانيتها . وتاليا فان هذه الاراضي يطبق عليها القرار رقم 425 الداعي الى انسحاب اسرائيل من كل الاراضي اللبنانية وليس القرار 242 الذي يطبق على الاراضي المحتلة عام سبعة وستين ومن ضمنها الجولان.
وهكذا فان شمول اعلان ترامب مزارع شبعا وكفرشوبا، من شانه ان يجدد التفويض للشعب والجيش والمقاومة في لبنان لاستخدام كل الوسائل المتاحة لاستعادة الارض السليبة.. لكي ندخلها “آمنين”