تسعير البلد بلغ اليوم أعلى معدلاته في أخطر محاولة من نوعها لضرب الأمن المالي الذي ظل صامدا مستقرا منذ خمسة وعشرين عاما، فعلى توقيت السادس من أيار عام اثنين وتسعين، يوم انقلبت البلاد إلى غبار ودواليب حارقة ودبرت ثورة للجوع وتأججت مضاربات مفتعلة لإسقاط حكومة الرئيس عمر كرامي ووصول الرئيس رفيق الحريري منقذا.
جاء السادس من أيار ألفين وتسعة عشر ليستعيد “غبرة” الأيام وينشر شائعات طاولت أمنا ماليا اقتصاديا ومصارف جارية وبنكا مركزيا واستقرار الليرة، وبثت حالات رعب بين الناس، وصلت حد تخويفهم من ارتفاع قد يبلغه الدولار أمام الليرة ودواليب عام اثنين وتسعين بدلت إطاراتها بالصرافين اليوم، والذين تلاعبوا وضغطوا ونشروا الرعب وذلك بالتزامن مع إضراب موظفي المصرف المركزي، احتجاجا على مقترحات في الموازنة العامة بتقليص مزاياهم، لكنهم أبدوا استعدادهم لاتخاذ قرار يخفف الضغوط الناجمة عن الخطوة هذا الإضراب دفع بورصة بيروت إلى وقف التداول حتى إشعار آخر لعدم إمكان تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها.
وغدا يحسم موظفو المركزي إضرابهم باتجاه العودة عنه بعد الحصول على ضمانات، جاءت استجابة لمطالبهم من رئيسي الجمهورية والحكومةن وقد اتصل الرئيس سعد الحريري بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واعدا بالمعالجة لكن اتصاله سبقه تحذير لافت اتخذ شكل مذكرة إدارية، تحظر على الموظف أن يضرب عن العمل أو أن يحرض غيره على الإضراب تحت طائلة الملاحقة، وتبنى مجلس الوزراء هذه المذكرة داعيا الموظفين إلى لتزامها والى عدم الاخذ بالشعائات، معلنا أن ما يجري تسريبه من معطيات لا أساس له من الصحة ولا يخدم المصلحة العامة لكن يدا فالتة من أي ضوابط كانت تواصل اللعب بالسوق على جبهتي الليرة والمحروقات التي دخلت البورصة وبدأ الحديث الكاذب عن نقص الكميات وعدم عدالة في التوزيع فمن يضرب بيد من نار؟ ومن يطلق شعائات أخطر على لبنان من الصواريخ .؟
وأيا كانت الاعتراضات فإن المصارف تعد رافعة لبنان المالية الاقتصادية والبنك المركزي، أضرب موظفوه أم فكوا إضرابهم فهو يشكل محفظة الأمان لوطن كثير الخضات وقياسا على تحجيم الشائعات، فلا انهيار اقتصاديا في لبنان بل انهيار سياسي ساهم فيه حاكمو هذا البلد وعجز السياسيين عن تطبيق مقررات سيدر لا يضاهيه سوى عجزها عن اقرار موازنة بقطع حساب سنة على سيدر واكثر من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة وما زالت الادارة تخضع لاهواء السوق السياسية .
تارة يأتون بموظفي المحسوبيات وطورا بتجميد الاجور ساعة بمساهمة المصارف وأخرى بإزالة الالتباس مع هذه المصارف. كل حزب يجر وراءه كتلة من الموظفين، يتعامل مع مالية الدولة واموال الناس واقتصاد البلد كمن يتعامل مع رهينة قيد التصفية اذا لم يستحصل على فدية في المقابل.