بلاد الباب المخلوع تكاد لا تحصي فضائحها، وتلفها الشبكات الضاربة عمقا في الفساد وصانعيه. ما عدنا نتحدث عن النفايات ومالكيها السياسيين، صار الرئيس وراءنا والتعطيل نهجنا، والحكومة المخلعة قائدة مسيرتنا. لكن أن يصبح الفساد سيدنا، فتلك مسألة لا تحتمل وجهتي نظر.
واللافت أن “حزب الله” الذي كانوا يشكون سلاحه ويعترضون على دويلته ضمن الدولة، هو عينه الذي كشف عن شبكتين: اتصالات ودعارة. والحزب الذي يعمل على أمن وقائي وأمن محاربة الإرهاب، أصبح عاملا أيضا على الأمن الاجتماعي، بعدما طلب ضحايا شبكة جونية اللجوء إلى الضاحية ليقينهم أنهم سيقعون بين أيدي أشرف الناس.
وما برز من معلومات عن ملف شبكة جونية، يؤكد أن شخصيتين من المعارضة السورية كانتا تعملان على خطها لكن على الطريقة “الداعشية”، أي بانتقاء الأقليات وأخذهن سبايا لبيعهن في سوق الدعارة، وهن بنات البلد. وتقول المعلومات إن الحزب لم يلجأ إلى تسليم الضحايا من الفتيات إلى أي جهاز أمني حتى ولو كان مختصا، ليقينه أن الملف لن يبصر نهايته، بل آثر تسليمهن إلى قوى الأمن.
والشبكات لا تنضب، والدعارة أنواع بينها البغاء الذي تمارسه بلدية بيروت عبر فضيحة كشف عنها النائب وليد جنبلاط. وقد أتانا بلال حمد بتوضيح لا تحمد عقباه، إذ إنه كمن يؤكد الواقعة ويخفض أسعارها التي بقيت مرتفعة جدا. غير أن النص يشي بما هو أعظم، فإذا كانت الكاميرات المشكو من أسعارها ومتعهدها موصولة فعلا بالألياف البصرية، فمعنى ذلك أننا بتنا أمام “فضيحة بجلاجل”، حيث إن الكاميرات مرتبطة بالألياف والألياف موصولة بمرسيليا في فرنسا، والعالم سيتفرج علينا.
