كجبل نفايات.. تراكمت ملفات أوسخ من العفن الذي حبل به اللبنانيون تسعة أشهر.. والمتورطون “يا جبل ما يهزك ريح” مصطلحاتنا أصبحت تتقلب مابين الدعارة والإجهاض والشبكات والألياف والقوادين على مختلف مذاقاتهم الحلوة والمرة الداعرون يتخذون أشكالا مختلفة.. منهم ما يأتيك على صورة شبكة إتجار بالبشر.. ومنهم من يخرج من شبكة اتصالات غير شرعية ويبتز الدولة والقضاء والوزراء ويعمل لتحريف التاريخ من أعلى الباروك إلى سفوح الزعرور لكن الرؤوس أينعت وكادت لجنة الاتصالات تقطفها اليوم في جلسة استدعي إليها أعلى الهرم القضائي بشقيه العدلي والعسكري وما تمكنت منه اللجنة اليوم يوازي عمل سنوات إذ فرضت إعادة التحقيق في ملف الزعرور بعدما اعترف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أن هناك اعتداء وقع على موظفي أوجيرو.. مخالفا رأي القاضي صقر صقر الذي انتهى إلى لا مسؤوليات ولا تبعية على أحد واتضح أن صقر لم يكن قد استند إلى تقارير أوجيرو بل إلى شهادة مخفر بتغرين وعليه فإن الزعررو عاد إلى المربع الأول.. أما “الزعرنة” في ملف شبكة جونية فقد دخلت مربعات عدة.. واستنفرت قوى الأمن للدفاع عن آدابها بعدما كشف النائب وليد جنبلاط عن تورط مسؤولين كبار في سرية الآداب في استمرار عمل شبكة الدعارة مشيرا إلى أنها تعمل منذ سنوات وبالتواطؤ مع هؤلاء المسؤولين . تغريدات جنبلاط لم توفر القضاء في شبكة الإنترنت غير الشرعية.. إذ قال جنبلاط إن قاضيا من الصقور طلب إلى قاض مرؤوس التمهل في التحقيق.. متسائلا: كيف لا، وكبار الأمنيين والإعلاميين والإداريين مشتركون في فرقة الإنترنت غير الشرعية فعن أي من الإعلاميين تحدث جنبلاط؟ وهل التغريدات المقبلة ستدفعه إلى قول الحقيقة المرة؟ . لبنان على برميل شبكات.. وسعد الحريري في عالم آخر “أبو الفقير” قرر محاربة الفقر المدقع عبر طرح مشروع “أفعال” المقدم من الفقير لله النائب روبير فاضل و”أفعال” الذي يرمز إلى أول حرفي الفقر والعوز يبدو أنه سيتخذ صفة مشروع القانون المعجل المكرر.. نظرا إلى أحوال الحريري بالغة السوء ماليا ووقوعه تحت خط الفقر.. وعليه ان يتدبر امره قبيل الانتخابات البلدية لكونه بات يصنف مديونا على الرغم من أن السعودية دفعت معظم المستحقات المالية لشركة سعودي اوجيه في المملكة وهذا ما أعلنه ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي أكد ان “سعودي أوجيه” حصلت بالفعل على العديد من الأقساط المستحقة لها لدى الحكومة، لكن الشركة عليها ديون داخل المملكة وخارجها وعليه فإن أفعال الحريري سبق لها ان بددت الثروات والتي لن يجليها اليوم بقانون.