سياسةُ رمضان تتبعُ الصومَ عن الحلول.. وإذ يبّكر مجلسُ الوزراء جلستَه غداً منعاً للارهاق الوزاري ودرءاً للعطش. فإن سد جنة لن يروي أياً منهم وقد يعود الخلافُ مرتفعاً على نقاشٍ بيئيٍ سياسي. والظمأُ الأشدُ جفافاً هو في قانون الانتخاب الذي أعتلى سُدةَ لقاءِ الأربعاء النيابي اليوم مع قناعةٍ نيابية باتت راسخة في أن حلَ القانون لن يكون إلا على طاولة الحوار وليس بسجالٍ عقيمٍ يحّول اللجان إلى “حمام مقطوعة ميتو”. والأربعائيون من النواب التقوا عند ملفات الإتجار بالبشر والإنترنت غير الشرعي.. منطلقين من مُعداتٍ كُشفت أمس في الباروك واتضح انها للتجسس الاسرائيلي. ولم يتمَ الربطُ بين الباروكين(2).. لكّنَ المرارةَ نفسَها. ولفت في هذا السياق نهضةٌ للرئيس نبيه بري تقلِبُ الاتصالات عن بكرة أليافِها وتهدد بلجنةِ تحقيقٍ نيابية إذا ما استمر التباطؤُ في عملِ القضاء.. حيث إن هذا الملف حاضرُ الشهود ويتضمن مضبطةَ اتهام.. وهناك جريمةٌ ومجرمون وأدواتُ جريمة لكن لم يتمَ القبضُ على أيِ مجرمٍ بعد. فالقضاء العسكري إسترخص الفلفه والقضاء العدلي انهارت بناه التحتية تحسباً من مر الكلام والاتهام.. وموظفو أوجيرو احتُجزوا سبعَ ساعاتٍ انتظاراً لسماع شهادتِهم.. ولما سألهم القاضي صقر صقر قرر الادعاء على مجهول. المجهول هو معلومٌ جداً.. وكل الحقيقة باتت عند لجنة الإعلام والاتصالات التي منحها الرئيس بري قوة دفع لتتابع عملها كنيابةٍ عامة حيث خارت قوى النيابات. لكن قوة رئيس المجلس في الاتصالات تحتاج الى إستجماع ونهضة في ملف قانون الانتخاب.. فالتحذير من غضب الشارع لم يعد يجدي ما دام أركان مافيا الحكم هي من سرقت الغضب من عيون ناسه وضربت الحراك الشعبي والمدني وأطلقت رصاصها غير الرحيم عليه. بري يحذر من الغضب.. وجنبلاط يسبقه الى قرع الاجراس والتحذير من تجاهل الشباب وأمكانية إطاحة الزعماء بمن فيهم زعيم الحزب التقدمي. على ان دق النفير وحده لا يكفي.. فالذين قالوا للتمديد قبل عامين هم أنفسهم من لجأوا اليه وبرروا وجوَده.. وبينهم رئيس المجلس. فإذا كان قانون الستين لا يؤمن تطلعات اللبنانيين بالتمثيل الصحيح كما قال بري.. فإن مجلس النواب غير الماثل أمامنا اليوم هو مجلس سيئ الذكر.. وباطل ولا يمثل الشعب.