لم تظهرْ عوارضُ أيِ أداءٍ سياسيّ في المِلفاتِ الداخلية المؤجلة في إنتظارِ إفتتاحِ الأسبوع على جلستين لمجلسِ الوزراء: الأولى ماليةٌ يومَ الثلاثاء، والثانية خلويةٌ الخميس معَ طرحٍ يقدّمه الوزير بطرس حرب يهدفُ إلى التمديد للشركتين العاملتين أما العوارضُ البيئية فتقعُ على خطِ الكوستابرافا والتلزيمِ الفضيحة الذي أَظهرَ أن الجرافات أقوى من القرارات. النهارُ النائمُ من دونِ أيِ مُنبّهات أَيقظه جبران باسيل كرئيسٍ للتيار الوطني الحر بمجموعةِ كَدَماتٍ تَصلحُ للنقاش أبرزُها ملفُ النازحين وبَدءُ العملِ في الإطار البلدي على مجتمعٍ خالٍ من السوريين الوافدين ومزاحمةِ اللبنانيين على أرزاقهم على أن يُطبَّقَ هذا التدبيرُ في بلدياتٍ واقعةٍ ضِمنَ جُغرافيةِ ومسؤوليةِ التيار الوطني الحر وربما يصطدمُ وزيرُ الخارجية بتصفياتِ العنصريةِ والانعزالية وكلِ المفرداتِ التي تَضعهُ في خانةِ التطرفِ اللبناني لكنَ إجراءاتِه المقترَحة تحملُ وُجهاتِ نظر لاسيما أن العددَ الأكبرَ من النازحين يرفضُ العودةَ إلى المناطقِ السورية التي باتت آمنةً وتحت السيطرة فيما الدولةُ اللبنانية ترفضُ بدروها أيَ نقاشٍ مع الحكومةِ السورية لتسويةِ أوضاعِ الجالية التي توازي عددَ سكانِ لبنان وتنأى بيروت عن دمشق، علماً أننا أصبحنا شعبين في بلدٍ واحد ولدى الحكومتين كثيرٌ من الملفاتِ الاجتماعية والأمنية المشتركة غير أن الاستعلاءَ الرسمي ينظرُ إلى فتحِ العلاقة مع سوريا من زاويةٍ سياسية واحدٌ ينتظرُ عند النهر مرورَ جُثثِ الأعداء وآخرُ يريدُ تحطيمَ رأسِ الأسد من مائدةِ إفطار وآخرونَ يَضرِبون مواعيدَ لنهايةِ النظام “إستحى منها البصارون” لنَرسوُ في النهاية على بلدٍ لبنانيٍ سوريٍ مشترك تَحكمُه فوضى عارمة وتتجاذبُه الانقساماتُ عينُها: فنِصفُ النازحين يؤيدون النظام، والنِصفُ الآخر معَ قلْبِ هذا النظام مُتخذينَ من لبنان ساحةَ وَغى.