والنسبية تمثلنا.
على توقيتٍ صيفيٍّ متحرّكٍ وفي المكانِ الذي اندلعت منه شرارةُ الحَراكِ ذاتَ تموز جاءت تظاهرةُ النسبية غيرَ نسبيةٍ لناحيةِ المشاركةِ اللافتة وعلى مَسافةِ أمتارٍ من مجلسِ النواب والسرايا الحكومية توقّفت مسيرةُ “النسبيةِ تمثّلني” بطروحٍ محصورةٍ وهادفةٍ تَنشُدُ قانوناً عادلاً عصرياً للانتخاباتِ النيابية مجموعةُ الحَراكِ الشعبيّ وفي طليعتِها “بدنا نحاسب” نظّمت هذهِ المسيرةَ التي أكّدت أنْ لا بديلَ من التمثيلِ الصحيح ولا سبيلَ للمحاسبةِ إلا بالقانونِ النسبيّ وأعلنتِ استمرارَها في ساحةِ رياض الصلح حتى انتهاءِ جَلَساتِ الحوار وإذا كان رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري قد سألَ عن البديل وانتَقد مَن يرمونَ العِصيَّ أمامَ طاولةِ الحوار فإنّ الأجوبةَ تأتيهِ مِن هنا مِن حَراكٍ يُمثّلُ نُخَباً ورأياً عاماً لبنانياً فقدَ ثقتَه بالتغيير. البديلُ بإنتاجِ قانونٍ انتخابيٍّ لا يَستثني أحداً وليسَ مُفصّلاً على مَقاسِ الزّعاماتِ وفُروعِها ومتى وضعنا قانوناً نسبياً متطوّراً بأنه سيُنتجُ مجلساً نيابياً واسعَ التمثيل وهذا المجلسُ سيكونُ مقرَّ الحوارِ القانونيّ لا طاولاتٍ ابتُدعت للتخدير من ساحةِ النجمة الأولى إلى طاولاتِ بعبدا فساحةِ النجمة ثانياً فعينِ التينة ومن أرنبٍ إلى أرنب ومن مشروعٍ الى سبعةَ عَشَرَ مشروعاً تكدّسوا ورُحّلوا من الهيئةِ العامة إلى اللجان كبّرَ الرئيس بري حجرَ القانون حتى لا يُرشَقَ به صعّبَ المُهمةَ ورمى عِصيَّ الاقتراحاتِ أمامَ دواليبِ الجلسة قبل أن يُكلِّفَ اللجانَ عملاً ليس في وسعِها.
