تبيح الحرب السياسية في لبنان استخدام الاسلحة المحظورة محليا بما فيها الاوراق المصرفية لتدخل حسابات التمديد بالحساب الجاري ماليا وارهابيا على حد سواء، فقائد الجيش العماد جان قهوجي اودع في الرصيد انجازا بحجم قطف راس داعش الذي كان يخطط لاغتيالات في الجنوب يتقدمها استهداف الرئيس نبيه بري وسوق النبطية وشخصيات رفيعة، لم يعزل هذا الصيد الثمين عن محيطه السياسي وتزامن وكشف حساب تضمن اعفاءات لقهوجي من التقيد بسقف المبالغ المستثناة من استمارة عمليات الايداع النقدية، والسياسة سلف ودين، آثر قائد الجيش الرد في ميدانه فجال على الوحدات العسكرية مؤكدا ان الجيش قادر على مواجهة الارهاب بمعزل عن محيط لبنان المضطرب، وحرص على الاشادة بالعملية التي وصفها بالنوعية الدققية والاحترافية لاستخبارات النخبة وادت الى توقيف امير داعش في مخيم عين الحلوة ما جنب البلاد تفجيرات دموية.
وما لا يقال في الميدان تكشف عنه المصادر اذ تقول ان قائد الجيش رفض طلب الاعفاءات المصرفية ورد الطلب موجود لدى ادارة المصرف وسوف يبرزه بعد يومين، اما المصرف المذكور في مقال الزميل ابراهيم الامين فان ليس هناك من حسابات اصلا لا لقائد الجيش ولا لابنائه.
واذا كان الوطن قد تعافى بضربة استباقية فانه يتلاطم بالضربات السياسية من خد الى خد من دون ان يستحي زعماؤه او ينتابهم اي وخزة ضمير مفاجئة، صيتنا السيء الذكر اصبح على المنابر الدولية حيث لم يتوان رئيس الحكومة تمام سلام امام الجمعية العمومية للامم المتحدة عن الاعتراف بالهزيمة وتحميل مجلس النواب اللبناني مسؤولية التعطيل، قائلا ان بلدي لبنان يعيش ازمة سياسية حادة عنوانها عجز مجلسنا النيابي منذ اكثر من سنتين ونصف عن انتخاب رئيس للجمهورية، لم يشعر احد بانه معني هنا وكل يمضي الى معركته على ابواب جلسة 28 من الجاري غير المنتجة لشبح رئيس، فيما يتقلب العونيون على خيار الشارع كسلاح اخير في تشرين، ولكن اي شارع هذا الذي سيفرض التغيير؟ فاللبنانيون اختبروه مليونا بمليون، والتيار الوطني تحديدا لجأ الى هذا الخيار من دون طائل وعليه ربما وجب تغيير الطرح ونقل الضغط من الشارع الى السلاح الاقوى وهو التهديد بالاستقالة من مجلس النواب في 13 تشرين، وما دام الجنرال عون يعتبر مجلس النواب مؤسسة غير شرعية ونوابه لم يوافقوا على التمديد الذي فرض عليهم فلماذا لا يرفضون الوكالة ويصححون الخطأ بالاستقالة؟ فاما ان ينزلوا عنهم ورقة التين الزرقاء واما ان الكتلة البرلمانية العونية سوف تكون شريكة في الجرم.
