ارتفعت فوق دونالد ترامب، سحب من حركات الاحتجاج المصنعة بأدوات ورغبات داخلية، والتي تواكب زمن الرئيس المنتخب، من تاريخ الفوز حتى موعد تسلم العهدة رسميا. وإذ يرفع المحتجون عبارات تطعن في أهلية ترامب للحكم، وتقول إن الرئيس لا يمثلهم، فإن هناك في الشارع الأميركي من يتظاهر في وجه أزمة القضاة التسعة في المحكمة الفدرالية العليا، والتي سيطغى عليها الجمهوريون إذا ما جرى تعيين قاض محافظ يتوسط أربعة ديمقراطيين وأربعة جمهوريين، لأن الليبرالي الذي عينه أوباما أخيرا رفضه الكونغرس، لكون التعيين جاء من خارج الولاية الرسمية للرئيس.
ومتى طغى الجمهوريون على المحكمة، طمست حقوق تتصل حصرا بمثليي الجنس والداعمين للاجهاض. وهؤلاء يشكلون عصب تظاهرات الغضب اليوم. ولما كان الشارع الأميركي المحتج يثور على المثلية والإجهاض، فإنه يترك للادارة الأميركية الاهتمامات السياسية الأخرى التي لم تعنه يوما، وهو بين النظام الصحي والنظام السوري، لا يأبه إلا بعافيته وسبل عيشه وسداد ديونه للمصارف. لكن رؤساءه المتعاقبين يدخلون مواطنيهم في قضايا وأزمات دول لا يعرفون موقعها على الخريطة. من هنا وعد ترامب بتبديل الاحتباس السياسي الأميركي، وقال إننا ندعم ثورة لا نعرف عنها شيئا في سوريا، ولا ندرك من هم هؤلاء المسلحون الذين نمدهم بالقوة، مقترحا التركيز على محاربة “داعش” عوضا من إطاحة الرئيس بشار الأسد.
انقلاب الرجل الأصفر على سياسات البيت الأبيض، سيبدأه من بوابات دمشق، لتصبح أميركا وروسيا في حلف علني واحد، بعدما كانت الإدارة الأميركية تنسق مع موسكو من تحت الطاولات، وتدعي الخلاف من فوقها حتى لا تغضب الزمرة المسلحة “المطلية” بالثورة السورية.
على أرضنا، اختفى أي أثر للثورات، وبات الجهاد من قلب المؤسسات للانقلاب عليها أو قضمها حصصا في حكومة الثلاثين وزيرا حتى الساعة، فإن التوقعات بتأليفها يناقض بعضها بعضا. فريق يرجح إنجازها عيدية للاستقلال. وآخر يتوقع تمديد التشاور إلى ما بعد الثاني والعشرين.
ومع الحديث عن البطاقة الحمراء المرفوعة ضد توزير رموز الفساد، فإن البحث في الأسماء المستعصية، استدعى اجتماعا طلبه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل مع الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، حيث قصده للتشاور عبر الهاتف الداخلي، فوجد نفسه مجردا من هاتفه ومحمولا إلى اللقاء المباشر الذي استمر نحو ثلاث ساعات.
وما إن انتهى اجتماع الضاحية الذي عقد قبل أيام قليلة، حتى نشأت نزاعات أخرى في ضواحي “القوات” و”الكتائب”، قبل أن تصدر معراب أمرا بوقف إطلاق النار الكلامي بين المناصرين من الفريقين. وهذا المساء فإن عين التينة موعودة بزائر سياسي على الخطوط الحكومية، يرجح أن يكون الرئيس سعد الحريري. فيما حدد رئيس المجلس النيابي خط ما بعد التأليف، محذرا من أن التمديد سيكون نحرا للعهد. وطرح بري خيارات لقانون الانتخاب أسقطت جميعا، بينها النسبي والنسبي النصفي المتضمن “نص عاقل ونص مجنون”، والنصف الثاني ينتمي على ما يبدو إلى ملحقات رئيس المجلس التي لا دور لها ولا موهبة سوى الارتباط بالعائلة الحاكمة، وتصرف وقتها الإضافي على توزيع الشتائم والتحريض التي لم نجد من داع إلى ترفيعها لمستوى الرد.