سرع دونالد ترامب تشكيلته الحكومية وضم إليها شخصيات لبنانية في مناصب سيادية.. حيث يصبح آل البراك في البقاع من المؤتمنين على بيت المال الأميركي دينامية الرئيس الجمهوري المنتخب تثبت أقدامها على الإدارات السياسية.. فيما حكومة لبنان لا تزال عالقة تنشد استقلالها وتتطلع إلى إعلان قريب يسمح باستقبال العيد. آخر مراحل التشاور بلغت باب معراب.. حيث طرح وفد المستقبل على القوات مخارج وزارية تسمح بفض المشكلة الوحيدة المتبقة أمام إعلان التشكيلة وفيما تكتم الطرفان على تفاصيل هذه المخارج.. قالت معلومات الجديد إن ما يعرض على الدكتور سمير جعجع هو نيابة رئاسة الوزراء في حال رفض الرئيس عصام فارس نهائيا العودة إلى الحياة السياسية في لبنان وقد أبلغ جعجع زائريه من المستقبل أنه بدوره ينتظر عودة الوزير جبران باسيل من بروكسل للتشاور معه في ما هو مطروح عليه.. لاسيما أن باسيل هو على خط تواصل مع فارس الذي يشكل إسهامه في الحكومة عنوانا لحملة مكافحة الفساد في العهد الجديد وإلى حصة القوات مع وقف التنفيذ.. باتت الوزارات مثبتة لناحية الداخلية التي سيعود إليها نهاد المشنوق.. والمالية لعلي حسن خليل.. والخارجية لجبران باسيل.. مع إسناد حقيبة خدْماتية للمردة من ضمن حكومة الأربعة والعشرين وحده حزب الله صامت حكوميا.. حيث ما لقيصر لقيصر وما للحزب هو للقصير وذلك بعد تفاعل الاستعراض العسكري لقواته المؤللة والمدرعة في الريف السوري المجاور هذا الاستعراض وصلت غبار دباباته إلى أميركا.. التي ادعت أن الحزب “يتمختر” بآلياتها العسكرية الممنوحة للجيش وفيما نفت المؤسسة العسكرية ذلك.. أفيد بأن السلاح المستخدم في القصير هو فخر الصناعة الإسرائيلية ونتاج مغانم المقاومة في عام ألفين وهذه العينة لا تمت بصلة إلى ترسانة حزب الله العسكرية التي لا يعرف العدو أرضا ولا مخزنا لها.. ولن يشاهدها في الزمن القادم إلا طائرة نحو أهدافها الإسرائيلية. عروض الحزب عسكريا في القصير.. ترافقت وسقوط مملكة الخلوي لرجل نسبت علاقات له بحزب الله غير أن المفاجئ هو رد فعل الحزب الذي لم يتحركْ لتغطية كامل أمهز المتهم بتهريب هواتف خلوية عبر استعمال عناصر أمنية في مطار بيروت وتقول مصادر في حزب الله للجديد إن الحزب لم يرفع الغطاء لأنه لم يمنحْه سابقا لأمهز ولا لأي من المهربين لكن أبعد من الرجل الموقوف تردد أن التحقيق مع أمهز قد يفتح على أسماء رفيعة بينها شخصيات تسملت مسؤليات أمنية في قصر بعبدا إضافة الى ضباط في الجمارك ساهموا في تسهيل عمليات التهريب لقاء عمولات مالية كبيرة.