عيدت حكومة وقف التنفيذ، وترنح التأليف إلى أجل غير مسمى مع رضوخ المعنيين لشروط التوزير، وشهية المستوزين المفتوحة على “حنكيها وفكيها”. ولا غرابة في أن يستغرب حزب الوطنيين الأحرار ذو النائب الواحد، من عدم تميثله وزاريا، بعد أن أعطى أصحاب الدولة وجها مرنا لتوسعة الحوض الحكومي، بحيث نتوقع غدا، أن يعلو صوت حزب التضامن لصاحبه إميل رحمة، المبني على العضو الواحد، ليلحق به كارلوس إده، الذي لا يلوي على صوته سواء في البرلمان أو في ساحات الخطابة.
وقياسا على الأمثال اللبنانية “ف” يا فرعون مين فرعنك”، وحتى أن هذا المثل بالتحديد، لم يجد هوية لاسمه، بعدما ضاع وزير الأشرفية ميشال فرعون في الانتماء السياسي، فلا هو للقوات وليس مستقبل.
والاتهامات بالعرقلة متوزعة ومتشعبة، لكن المايسترو فيها هو الرئيس نبيه بري الذي قال: إننا اتفقنا مع الرئيسين عون والحريري على حكومة ثلاثينية، ثم تراجعوا تحت عنوان أن الحكومة انتقالية، وسأل بري: “لماذا يريدون التكرم علينا بإعطائنا وزيري (2) دولة؟ هم يحاولون من خلال ذلك إعادتنا إلى عهد البكاوات، وأكد بري أن “المشكلة ليست عندنا، فلا يستفزونني ويدفعونني إلى أن أعلنها صراحة”.
والمشكلة ليست كذلك عند القوات فهي إذا عند من؟
أغلب الظن أن العرقلة لم تخرج من دائرة رئيس المجلس، الذي خلط السموات بالأبوات، إتفق على الثلاثينية، ثم فاوض على العشرينية. أهدى المردة حقيبة الأشغال على أمل الخلاف بين القطبين المسيحيين. وافق على القانون الانتخابي المختلط، ثم طرح النسبي في محاولة لحشر سعد والعهد وضرب عصفورين بقانون واحد.
لكن إذا كان الرئيس سعد الحريري، يهدف فعلا إلى نزع الفتيل الانتخابي والحكومي معا، فهو أمام الموافقة على السير بالنسبية الكاملة، التي أوهم بإنها في غير مصلحته، فليجعلها ممرا إلزاميا لكل مساره السياسي، وعندها سوف يلمس بالانتخاب المشهود أن القانون النسبي، ليس عدوا للمستقبل، بل طريق عبور لقوى سياسية، ليست ضده، لا بل ممكن أن تكون معه وتحت شعار التغيير، الذي ينشده العهد.
فالنسبيية حل إذا ما تقدم عشرة نواب باقتراح قانون معجل، يفرض على مجلس النواب. وهذه مهمة قد يضطلع بها نواب من التيارين البرتقالي والأزرق، حتى لا يبدأ العهد مصابا بشلل التمديد، أو في أحسن الأحوال بقانون الستين، الذي صنفوه ميتا.
فإما الاقتراح النيابي من عشرة أعضاء، أو السير وفقا للدستور، الذي يقول بالنسبية والمحافظات، وعندها يتم إلغاء السبعة عشر لغما من مشاريع القوانين، التي وضعها رئيس المجلس على الطاولة لتكبير الحجر حتى لا نستطيع الرمي به.