إحتباسٌ انتخابيٌّ يتحكّمُ بالطبقةِ السياسيةِ فارضاً سماكةً جليديةً في القانونِ الذي يغالبُ الوقت لكنْ مَن أوصلنا إلى لَعِبِ مصارعةٍ معَ الزمن؟ ومَن دفعَنا الى أتونِ رُبعِ الساعةِ الأخير؟ مجلسٌ لأربعِ سنوات ثُمّ ولايتان ممدتان أي بمعدّلِ ما مجموعُه ثماني سنوات ولم يَهتدِ النوابُ الى صيغةٍ لقانونِ الانتخاب أضاعوا السنين والأشهرَ والدوراتِ العاديةَ والاستثنائيةَ وهدروا دمَ التشريعِ بالتعطيل وبـ”لتّ وعجْن” اللجان ولمّا أحالت إليهم حكومةُ نجيب ميقاني قانونَ شربل قبل خمسِ سنوات أُهمل القانونُ وجرى سَوقُه مخفورًا إلى أقربِ لَجنةٍ لدفنِه وهنا تُسجّلُ مخالفةٌ دستوريةٌ لرئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري الذي لم يبادرْ إلى طرحِه على الهيئةِ العامةِ للتصويت كان رفضُ بري السيرَ في المشروع يَترافقُ وإعلاناتٍ صاخبةً عن رفضِه التمديد وذَكِّرْ إن نَفَعَتِ الذكرى فهو أكّدَ في السادسَ عَشَرَ مِن أيارَ عامَ ألفينِ وثلاثةَ عَشَرَ أنه لن يوافقَ على التمديد وهذا أمر غيرُ واردٍ ولو ليومٍ واحد ونبّه في تحذيرٍ صارم إلى أنه وبعدَ الحادي والثلاثينَ مِن أيارَ مِن ذلك العام لن تستطيعوا في رأيي الدّستوري أن تُمدّدوا ومعَ ذلك فإنّ رأيَه الدستوريَّ سقطَ كسَقطةِ المجلسِ الدُّستوريِّ نفسِه بضربةٍ سياسيةٍ قاضية واليومَ التاريخُ يَكتُبُ التصريحاتِ نفسَها من جديد وكلّ مَن ترَونه يصارعُ رفضاً للتمديدِ أو الستين تأكّدوا أنه مِن دُعاتِه ويعملُ للوصولِ إليه لكنّ الفراغَ في الانتظار حيث لا يَعدُمُ رئيسُ الجُمهورية ميشال عون فرصةً إلا ويؤكّدُ فيها المواجهة لأنّ القانونَ الذي ترفضونه اليوم قد يكونُ لمصلحتِكم غداً والتبديلُ في المقاعدِ قد يُربِحُ استقرارًا للجميع كما أكد أمامَ نِقابةِ المحرِّرين وقياساً على هذا الرأي فإنّ جميعَ القُوى السياسيةِ قد تخسرُ بالنظامِ النسبي لكنّ مجردَ خَسارةِ القُوى النافذةِ يعني الربحَ للوطن ومشاركةَ الآخرينَ مِن جيلٍ جديد على أنّ السياسةَ حتى الآنَ هي الأقوى تغلّبُ الدساتير وتطيحُ القوانين وتسيطرُ على القضاء وتتحكّمُ بمفاصلِه وتهدّدُ القُضاة إن رَمَشت عيونُهم صوبَ قرارٍ يخالفُ سياستَهم ولنا في هنيبعل وأبو حمزة أكثرُ مِن عِبرة. هذا قضاءُ لبنان وذاك قضاءُ أميركا الذي تحدّى اليومَ رئيسَه المتهوّر إذ قرّر قاضٍ فدراليٌّ وقفَ خطوةِ حظْرِ دخولِ رعايا الدولِ السبعِ الولاياتِ المتحدةَ الأميركية هزِئَ دونالد ترامب منَ القاضي لكنّ مفاعيلَ الاستهزاءِ لم تكُن فعّالةً فتحرّكت كلٌّ مِن وِزارةِ الأمنِ الداخلية ووزارةِ الداخلية وبعدَهما الخارجيةُ نحوَ تطبيقِ القرارِ القضائيّ والسماح للذين يحمِلونَ تأشيراتٍ ساريةً بالسفرِ إلى الولاياتِ المتحدة و”قلة فرق” بين أميركا ولبنان الدولةُ التي تهدم الدستوري على رأس قضاته إذا فصلَ بالتمديد وتسحبُ القاضيَ من منصبِه إذا قرّر البراءةَ لأشخاصٍ مدانيين سياسياً وتتدخّلُ في مجلسِ شُورى الدولة وتمنعُ تنفيذَها .