وقع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم رفع المسؤولية عن كاهله، في اجراء تراوح بين الروتيني، واستعجال الصدام مع العهد الذي يختار الفراغ على السير بالستين.
وفيما وقع المشنوق وطار، ترك تساؤلات في البلد عن خطوته التي من شأنها أن تعفيه من المسؤوليات وترمي بحملها على الحكومة. لكن أوساطا وزارية قالت ل”الجديد” إن الرئيس سعد الحريري سيتبع الخطوط الباردة، ولن يتخذ أي أجراء سيؤدي إلى خلاف مع الرئيس ميشال عون. وعليه فإن المهل تتيح له إيداع المرسوم في ثلاجة الأمانة العامة لمجلس الوزارء مدة شهر. هذا التوجه أكده إجرائيا وزير الداخلية السابق مروان شربل ل”الجديد” الذي أوضح أن لدى الحكومة مهلة حتى الخامس عشر من آذار المقبل لنشر المرسوم في ملحق. وقال شربل إن حدود قانون الستين هو تاريخ الخامس عشر من آذار، وإنه إذا لم يوقع رئيس الجمهورية في اليوم التالي، فلن نستيطع إجراء انتخابات لا في رمضان ولا غير رمضان وفقا للقانون النافذ.
وتفسيرا عملانيا لمرسوم اليوم، فإنه لا يساوي ضجته وليس سوى قفزة في الفراغ، فسياسيا لن يتحول إلى صراع رئاسي، وإجرائيا لا مفاعيل له على الأرض، لتترك الأمور إلى مزيد من البحث توصلا إلى صيغة مرضية للجميع، وهذا الجميع يبدو متفرقا حتى تاريخه، حيث سقطت صيغة المختلط أولا، ثم رفضت اقتراحات جبران باسيل للمشروع التأهيلي ثانيا، لتعود البوصلة إلى قانون ميقاتي- شربل. وذلك وسط اصطفافات باتت أكثر وضوحا، بحيث يتحصن “المستقبل” و”الاشتراكي” ضمن الفريق الرافض للنسبية الكاملة. فيما تتراكم مجموعات “التيار الوطني” و”حزب الله” و”أمل” وفرنجية وربما “الكتائب” خلف صيغة مشتركة.
واليوم جرت أولى محاولات استفتاء الشارع، في تحرك ل”الكتائب” و”الأحرار” وبعض المجتمع المدني، رفضا لبوسطة الستين ومطالبة بانتخابات في موعدها.
وأبعد من الستين، وفي عيده الثاني والثمانين، أطلق رئيس الجمهورية ميشال عون مواقف سمعت ارتداداتها في مبنى الأمم المتحدة، إذ رد على المندوب الإسرائيلي داني دانون وتهديداته للبنان، قائلا بلغة تشبه الرد الصادق: إن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تمارس سياستها العدوانية على بلدنا من دون رادع، قد ولى إلى غير رجعة. وشدد عون على أن أي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية، أو تعريض اللبنانيين للخطر، ستجد الرد المناسب.