أقل من أربع وعشرين ساعة فرزت أصوات الملايين وفي أقل من أربع وعشرين ساعة كان التكليف فالتأليف فولدت حكومة عشرينية بتسع نساء ونكاية بلوبان التي حاولت تجيير الأصوات لمصلحتها من دارة دريان جيء ب “لو دريان” رئيسا للدبلوماسية، أما لبنان الذي لم يرتق بعد الى مصاف الدول المتقدمة ولم يدخل عصر التنوير فلزمه أربع ساعات ليفض مئة وسبعة وعشرين ظرفا طارت فيها الأرانب وحطت عليها ملائكة كلينك وكيع الظرف المجهول علماء الغيب والفلك في مجلس نيابي ممدد وممدد ويتمدد الى ولاية ثالثة غير شرعية. وبعد خمسة أشهر مرت من عمر حكومة يفترض بها أن تجترح قانونا يقي شرور التمديد والفراغ والستين وفي الأشهر الخمسة “بروح قانون العاشق وبيجي قانون المشتاق”
وعند كل مفترق اتفاق يخرج ارنب جديد من طاقية التعطيل مرة يتخذ شكل مجلس شيوخ واليوم يضع قناع التشكيلات القضائية وما بينهما يراوح التجديد لحاكم مصرف لبنان مكانه. انتصف الأسبوع السياسي على جلسة حكومية في السرايا ارتفع فيها منسوب التفاؤل من حيث لا ندري وبلغت موجاته لقاء الأربعاء النيابي حيث كشف عن خطوات صغيرة لكنها جبارة ونوعية ومن شأنها أن تحدث نقلة نوعية في ملف قانون الانتخاب بحسب قول النائب علي فياض وعند هذا المقياس توقف النواب عن الكلام المباح لقاء الأربعاء الذي ينعقد بين جحا وأهل بيته تغيب عنه التيار الوطني الحر للأسبوع الثاني فاشتم المراقبون رائحة القطيعة فانبرى النائب علي عمار ليقول لا داعي الى الوساطة بين الرابية وعين التينة “لأنو ما في مشكلة” فيما اكتفى النائب نبيل نقولا برد دبلوماسي: ليس هناك من تباعد.
الولادة المتعثرة لقانون الانتخاب لم تنسحب على بعض التلزيمات التي تتمدد في باطن الأرض فإلى جانب كوابل الدولة رصدت شركة للاتصالات ليست يتيمة ولها إخوة وأخوات أباح لها الوزير جمال الجراح العمل من دون العودة إلى مجلس الوزراء وبلا مناقصة ولا مزايدة، أما الوزير الذي خرج من الأشغال بسجل أسود ودخل الزراعة حاملا السجل نفسه فضرب مرسوم سلفه الذي يحمي الثروة السمكية بقرار شفهي باع فيه الصيادين سمكا في بحر الانتخاب.