لم تطو صفحة جزار معتقل الخيام عامر الفاخوري بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عليه، بل فتحت قضيته صفحات لعشرات العملاء كادت ان تطوى بفذلكات قانونية كتلك السياسية، ليكتشف ان ملف فاخوري هو ضمن ستين ملفا لعملاء اسرائيليين تم شطبهم من البرقية 303.
حدث خطير ذاك الذي سجله دخول الفاخوري عبر مطار بيروت الى لبنان، امتد من الامن الى القضاء وما بينهما السياسة.
واللافت ان ضابطا كان يواكبه، فبات اليوم خاضعا للتحقيق من قبل مخابرات الجيش لمعرفة خلفية مرافقته للعميل، على ان يكون عرضة للتدابير المسلكية داخل المؤسسة العسكرية، وفق ما يحدده التحقيق. فيما حددت مديرية الامن العام بعضا من مسار التحقيق مع العميل الموقوف: فآمر معتقل الخيام سابقا اعترف بتعامله مع العدو الاسرائيلي واستحصاله على الجنسية الاسرائيلية وجواز سفر اسرائيلي غادر بموجبه الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ولأن العميل الدموي لم يغادر مسلكه الاجرامي، فان الاسرى المحررين الملوعين بسياط ظلمه يوم كان آمرا لمعتقل الخيام، ومعهم اهالي الشهداء، يستعدون لتقديم دعاوى شخصية ضد معذبهم وقاتل ابنائهم.
ولكي لا يعذب الوطن بملفات كهذه وفي توقيت كهذا، هل ستسمع صرخة الاسرى ومعهم الرأي العام لدى المعنيين، فتفتح اعين الجميع وضمائرهم للبحث عن آلية وطنية تجرم العميل بقدر فعلته التي لن تسقطها مصطلحات تقادم الزمن؟
في الزمن الذي تقدم فيه المقاومة قرارها الحاسم بالدفاع عن الوطن بوجه العدوانية الصهيونية، جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مسمع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب موقفه الدائم:
محاولات اسرائيل الأخيرة تغيير الوضع في الجنوب تشكل خطرا داهما على المنطقة، أكد الرئيس ميشال عون، ولبنان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن النفس اذا ما تعرض لاي اعتداء.