من ينقذ القضاء ومعه التحقيق والحقيقة؟، ومن ينقذ البلد الذي دخل او أدخل في سجال سياسي ودستوري طويل.
إلى متاريس السياسة والطائفية وحتى الاجتهادات الدستورية، أعاد إدعاء غير محسوب اللبنانيين المتوجسين من كل شيء، فهل من أراد للقضاء أن يكون موضع سجال بعد أن كان محط إجماع، وملاذا لجل اللبنانيين، أم أن هناك من تعمد إصابة هيبته بسجالات حادة، حتى يبرر التسويق لفكرة القضاء الدولي؟.
النائب علي حسن خليل اعتبر أن ما حصل من ادعاء، لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية او قانونية على الإطلاق، بل هي خطوة ترتفع حولها الكثير من علامات الإستفهام مع تجاوزها لكل الأعراف والقوانين، وانتهاكها حرمات دستورية تتعلق برئاسة الوزراء، بحسب المجلس الشرعي الإسلامي الاعلى.
الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” رفضت كل إستنسابية أو إستهداف أو تجاوز من جانب القضاء، كما دعت بالمقابل الى إتباع الأصول في الإعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به.
أما “تيار المردة” فدعا القاضي صوان الى أن يضع نصب عينيه السعي الى الحقيقة فقط، وعدم الإنجرار في لعبة السياسة والشعبوية..
الجميع معني بترميم الصورة ومعالجة ما جرى، والبلد الواقف على اجتهادات بل تأويلات دستورية منذ ولادته، لا يحتمل اليوم الإستغراق بمناكفات مثل هذه، فالحقيقة مطلوبة واضحة جلية، والقضاء معني كما الجميع بحماية مساراته ومهمته الوطنية، وهو ما يستوجب منه اتباع وحدة المعايير في التحقيق والاستنتاج، من جريمة مرفأ بيروت الى كل الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب بحق اللبنانيين، ولا يزال مرتكبوها يغمسون أيديهم بطحين الفقراء ودولار طلابهم، ويحتكرون قوت يومهم ودواء مرضهم المزمن، في وقت كل أزماتنا مزمنة.
وليست الحكومة أحسن حالا، وهي الواقفة عند اللقاء الحادي عشر بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف من دون أي جديد، ويؤمل ألا تكون قد أصيبت بشظايا ادعاء انفجار المرفأ.
في الاقليم، أصيب المغرب العربي بعودة المملكة المغربية الى التطبيع مع العدو، فالاسرائيليون باتوا على حدود الجزائر، كما قال رئيس وزرائها عبد العزيز جراد، و”بلاده مستهدفة ومهددة من هذه الخطوات”، كما قال.
