أيام قليلة على العيد الأكبر، تعود المناسبة على بلد بات ذبيحا، وقدم أضحية على مذبح الأهواء والمصالح الشخصية، فلا من يفتديه بكبش أو بفض كباش واشتباك تواصل لشهور بين مسؤوليه، وانتهى الى ما انتهى اليه من اعتذار وأعذار لا تصرف بمعيار المصلحة الوطنية، على أن تبدأ جولة جديدة بعد العيد مع انطلاق الاستشارات النيابية للتأليف.
استشارات يؤمل أن لا يخوضها المعنيون وعيونهم فقط على الانتخابات النيابية المقبلة، في وقت عجل الفقر بحسم الأكثرية الساحقة الى مصلحته، فمعظم اللبنانيين جوعى، فيما السفيرة الأميركية في الطليعة لافتتاح السباق الإنتخابي عبر جولة على السوبرماركات متفقدة ما أحدثه دولارها في الليرة اللبنانية، وما ارتكبه المحتكرون والجشعون بحق شعب أعزل.
ومتسلحا بحق المنافسة لما فيه مصلحة المواطن، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن فتح الباب أمام استيراد الدواء من مصادر متعددة ضمن الضوابط الفنية ومعايير الجودة، بهدف توفير الدواء الجيد والفعال بسعر تنافسي، ووضع حد للتخزين والاحتكار واستنسابية الاستيراد، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة. فهل يفتح باب الوزير حمد الدوائي الأبواب لوضع حد للاحتكار، ويكسر الطوق المحكم لزمرة يتحكمون بسلع وخدمات ونفط وغاز وحتى هواء البلد؟.
أما في ما يتعلق بالنفط العراقي، فقد أفادت مصادر “المنار” انه لم يبق سوى الامور اللوجستية والشكلية، حيث تقرر في السادس والعشرين من الشهر الجاري، أن يزور بغداد المدير العام للامن العام اللواء ابراهيم ووفد من وزارة الطاقة اللبنانية يرأسه الوزير ريمون غجر، وأن تسهيلات واسعة تنتظر الوفد في سبيل انطلاق البواخر التي ستعمل على خط نقل مليون طن من النفط العراقي، الى الموانئ اللبنانية.
