لم تهدأ بورصة الشائعات المقصودة، ولم تستقر حدة التكهنات الممجوجة، حتى تخطت رسائلها الخطوط الحمر، فطالت الاستقرار النقدي في البلاد..
توقفت البورصة حماية لحقوق المستثمرين كما جاء في بيان المعنيين، وتركزت الانظار على موظفي البنك المركزي الذين اثبتوا انهم ومركزهم قادرون على شل البلد متى ارادوا ان يبثوا رسائل باكثر من اتجاه، وان كان اتجاههم الى فك الاضراب منعا لمزيد من الاضرار كما اوحى بيانهم الذي اخرجوه بعد لقاء الحاكم، وبعد ان اتموا المهمة.
اما مجلس الوزراء فلم يتم مهمته باخراج الموازنة بعد ان مدد النقاش بها الى مزيد من الجلسات، واستبعد عن جلسة اليوم البنود الخلافية لا سيما تلك المتعلقة بالمادة ستين التي تعني موظفي البنك المركزي..
لكن الحركة الاعتراضية لم تتركز على مصرف لبنان ومتفرعاته، فالجامعة اللبنانية في اضراب مفتوح بامر من اساتذتها وادارتها، والضمان ايضا رفع الصوت حفاظا على ما سماه موظفوه الحقوق المكتسبة.
اليس من حق المواطن ان يعرف من اوصل البلاد الى هذا المشهد المشظى؟ اليست السياسات الحكومية وعدم وحدة المعايير الوظيفية ؟ فضلا عن السياسات التي رهنت البلاد والعباد لمن ملأ فراغ الدولة المقصود، فبات يتحكم بمسارها.
الخلاصة الا يستهدف احد البنك المركزي ولا الموظفين قال وزير المال علي حسن خليل، اما زيادة الضريبة على الفوائد فنصر عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها.
وعلى اساس انقاذ البلد ابدى حزب الله الجاهزية للتعاون الى ابعد حد لحل الازمة الاقتصادية كما قال رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، بل مستعدون للتضحية من اجل ان يستقيم الوضع الاقتصادي، وليس لاعادة التجربة السيئة كما قال.
الى التجربة المشرقة التي رسمتها المقاومة الفلسطينية بعد جولة العدوان الصهيوني الجديدة، فقد اثبت الفلسطينيون انهم قادرون على صنع المعادلات وان غلت التضحيات، ففرضوا على المحتل تهدئة بشروطهم مرسومة بمدى صواريخهم وحكمتهم في ادارة المعركة التي انهوها بقاعدة ” وان عدتم عدنا”.
