لا تمديدَ جديداً، لا تجديدَ للستين، وتَحضَّروا لغضبِ الشارعِ ما لم نَتوصل الى قانونٍ انتخابيٍ جديد.. خلاصةُ رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري العارفِ بطبيعةِ النقاشاتِ داخلَ اللجانِ النيابيةِ وخارجَها، معَ الاشاراتِ بل المعلوماتِ التي توضحُ حقيقةَ ارباكِ بعضِ الافرقاءِ السياسيين، العالقينَ في الصناديقِ البلدية، المتوجسينَ من ايِّ ذكرٍ للانتخاباتِ النيابية.. ذكرُ الانتخاباتِ لم يُغَطِّ صخَبَ باقي الملفات، من التجسسِ الصهيوني الذي اكتشفَه الجيشُ اللبنانيُ قربَ الباروك، الى الانترنت غيرِ الشرعي الثلاثيِ الابعاد، المنتهِكِ لأمنِ البلدِ ومالِ الدولةِ وسيادتِها. واذا استمرَّ التباطؤُ بالعلاج، فانَ وِجهةَ الرئيسِ بري لجنةُ تحقيقٍ نيابية، بصلاحياتٍ قضائيةٍ من اجلِ حسمِ الامور.. اما معَ المسارِ الحالي للتحقيقِ فلا بشائرَ حسمٍ حتى الآن.. فالاجراءاتُ القضائيةُ متوقفةٌ عندَ الاستماعِ والتأجيلِ كما حصلَ اليومَ مع المديرِ العامِّ لأوجيرو وبعضِ المتورطين..