الزمنُ الذي كانت فيهِ اسرائيلُ تمارسُ سياستَها العدوانيةَ ضدَ بلدِنا من دونِ رادعٍ قد ولى الى غيرِ رجعة، وايُ محاولةٍ للنيلِ من السيادةِ اللبنانيةِ او تعريضِ اللبنانيينَ للخطرِ ستجدُ الردَ المناسب.
هو الردُ المناسبُ من الرئيسِ العماد ميشال عون ضدَ تهديداتِ تل ابيب.. فطالما حَقُنا واضح، والسلاحُ جاهز، وقرارُ الدولةِ برئيسِها حاسم، فلن يرى الصهاينةُ من لبنانَ الا كلَّ عزمٍ ومقاومةٍ مقابلَ اَيِ حماقَة.. قالها بالامسِ الامينُ العامُّ لحزبِ الله وكشفَ عن بعضِ مكامنِ القوة، ولَمَّح اليها اليومَ رئيسُ الجمهورية وزادَها قوة. فما همُّ اللبنانيينَ برسائلِ المندوبِ الاسرائيلي الى الاممِ المتحدة، او مندوبي الاممِ المتعددةِ على مِساحةِ وطنِنا الذينَ يُبرِرونَ للاسرائيلي ولا يزالون؟
وعلى كلِ حالٍ فاللبنانيونَ يعرفونَ مواطنَ قوتِهِم، وقوةَ معادلاتِهِم التي اَربَكَت الاسرائيلي من حيفا الى ديمونا، وحبَسَت جنودَهُ خلفَ السواترِ والجدرانِ عندَ الحدودِ الفِلَسطينية معَ لبنان.
في السياسةِ حدودُ المهلِ الانتخابيةِ حَبَسَت انفاسَ الجميع. لا اختراقاتٍ انتخابيةً الى الآن، ولا قوانينَ لامَسَت حدودَ الاقرار، فيما سَمِعَ اللبنانيونَ خبرَ توقيعِ وزيرِ الداخلية نهاد المشنوق مرسومَ دعوةِ الهيئاتِ الناخبة، فماذا عن توقيعَي رئيسِ الجمهوريةِ والحكومة؟ وهل دعوةُ الهيئاتِ الناخبة يَعني انَ اللبنانيينَ ذاهبونَ الى صناديقِ اقتراعٍ ستُفتَحُ في موعِدِها؟ وَوَفقَ ايِ قانونٍ انتخابي؟ اسئلةٌ كثيرةٌ تنتظرُ جواباً واحدا، قانوناً انتخابياً يعطي كلَّ ذي حقٍّ حَقَّه، وكلَّ ذي حَجمٍ حَجمَه كما وصَفَ الامينُ العامُ لحزبِ الله قبلَ ايام.
