التداعيات السلبية لكلام الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله، لا تزال تحكم المناخ السياسي في البلاد. فبعد محاولته مصادرة قرار اللبنانيين بكل طوائفهم، متحدثا بعنجهية غير مسبوقة عن قدرته على تعطيل مسار تشكيل الحكومة في أي لحظة يبدي فيها اعتراضه، واضعا مصير الحكومة في قبضة نواب سنة الثامن من آذار، ظهر “حزب الله” على لسان أمينه العام، متمسكا برهن البلاد لمصالح محور الممانعة الذي يدور في فلكه، تحت عنوان: الوفاء للنواب الستة.
ومن دون أن يغيب عن الاهتمام، ان الأمين العام ل”حزب الله”، وفق مصادر متابعة، بدا في كلامه عن المعايير وتلميحه إلى الأرقام والأعداد، في صلب محاولة جديدة لضرب الدستور.
وعندما تحدث عن أربعة أشهر من التعطيل الناتجة عن العقدة الدرزية وخمسة أشهر من التعطيل بفعل عقدة “القوات اللبنانية”، ظهر محاولا ايجاد تبرير للوقت الضائع، وللخسائر التي يلحقها بلبنان وأهله بعد رميه كرة تعطيل التشكيل من بوابة النواب الستة، واضعا مهلة لتوزير هؤلاء ألف سنة وإلى ان تقوم القيامة.
وأمام كل ما يواجه البلاد من تحديات واستحقاقات، وفي ظل اصرار “حزب الله” على تحويل لبنان رهينة على رقعة المصالح الايرانية، سيقول الرئيس المكلف سعد الحريري الثلاثاء المقبل، كلمته الفصل ويضع النقاط على الحروف في مؤتمر صحافي في “بيت الوسط”، يشرح فيه حقائق الأمور المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة.
وبالانتظار، فإن ما توقفت عنده اليوم مصادر متابعة وعليمة، هي الانعطافة غير المنطقية لبعض نواب “التيار الوطني الحر”، والتي تتناقض مع الموقف الذي أعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون، في قضية توزير سنة “حزب الله”.