قبل رأس السنة كانت أصابع اللبنانيين تشير إلى الجهة التي تعطل تأليف الحكومة، وإلى مسؤولية هذه الجهة عن عرقلة ولادة الحكومة، بعد ان صارت الولادة قاب قوسين أو أدنى من الاعلان.
بعد رأس السنة تداعوا إلى نغمة الحكومة الفضفاضة وتشكيلة ال 32 وزيرا، ليكتشفوا ان الرئيس المكلف سعد الحريري لن يخضع للابتزاز، ولن يسلم لأدوات التعطيل بفرض أعراف جديدة على تشكيل الحكومات.
من الشيخ نبيل القاووق إلى الشيخ نعيم قاسم إلى الناطقين بألسنتهم في المنابر الاعلامية، برز أمر عمليات جديد- قديم يرمي إلى تحميل الرئيس المكلف مسؤولية تأخير تأليف الحكومة.
وفي أمر العمليات ان الرئيس المكلف هو المسؤول الأول عن هندسة الحكومة وتقديم التشكيلة. وقد فات الشيخ نعيم من هو المسؤول الأول عن خربطة الهندسة وتعطيل التشكيلة. تلك التشكيلة التي يعرف الجميع انها جاهزة للاعلان منذ أكثر من شهرين، وان الالتفاف عليها جرى في ربع الساعة الأخير قبل الاعلان.
مسؤولية المراوحة في الأزمة الحكومية، تقع على الجهة التي منعت ولادة الحكومة بدعوى المطالبة بتمثيل النواب الستة، ثم بداعي الارتداد على الاتفاق الذي قضى بتمثيلهم باحدى الشخصيات. خلاف ذلك دعوة إلى الدوران حول الأزمة والبحث عن براءات ذمة سياسية للمسؤولين عن التعطيل.
