لا حكومة ستعقد هذا الأسبوع، ولا جلسة مساءلة نيابية لها ستلتئم، مثلما كان مقررا، لحين عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الخارج، بعد إستكمال فترة الاستراحة، إثر العملية التي خضع لها قبل أيام، في وقت تواصلت فيه إتصالات التهنئة بسلامته.
وبالانتظار، فإن الملفات من سياسية الى إقتصادية فإجتماعية شكلت محور اللقاءات والاجتماعات والمواقف للعديد من القوى والشخصيات من النزوح الى الكهرباء وصولا الى القضايا الصناعية والاقتصادية.
صناعيا، إعلان حال الطوارى والتأهب، حماية للقطاع وإنقاذا له. كهربائيا، تساؤلات ومواقف بشأن خطة الكهرباء المطروحة، تستدعي ردا تويتريا من الوزيرة المعنية قالت فيه: ليتهم يحصرون تعليقاتهم وإستفساراتهم ضمن اللجنة الوزارية المختصة، بدل إدعاء بطولات وهمية أمام الاعلام.
أما نيابيا، فدعوة من الرئيس نبيه بري للاسراع في إقرار الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب، مع إعلانه البحث مع المعنيين والخبراء للوصول الى مقاربة موضوعية للوضع الإقتصادي الصعب والدقيق، وإنقاذ البلاد من خلال إجراءات تحول دون الوصول الى ما لا تحمد عقباه.
أما في الملف القضائي، وفي إطار مكافحة الفساد، فقد ختم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تحقيقاته في أربعة ملفات متلازمة ومتشعبة في جنح وجنايات تتعلق بتقاضي رشى مقابل تسهيل شبكات دعارة وميسر، وتسهيل مرور مروجي مخدرات ومطلوبين، واختلاسات وعمليات نصب واحتيال وترويج، والاتجار بالمخدرات وتزوير شهادات جامعية.