غدا يوم الحسم الذي لن يحتمل مزيدا من التجاذب واستنزاف الوقت؛ وعرض العضلات السياسية .
غدا؛ إما أن يكون ساعة لإقرار مشروع الموازنة؛ وإنهاء الجدل البيزنطي حول الارقام ونسب تخفيض العجز؛ وإما أن يكون ساحة لتعطيل إقرار الموازنة وإغراق البلاد في دورة جديدة من دورات الابتزاز السياسي .
ثماني عشرة جلسة لمجلس الوزراء؛ تسبق جلسة الحسم غدا .
جلسات وساعات طويلة من النقاش والدوران حول الارقام ؛ تكفي لاعداد ثلاث موازنات؛ لا موازنة واحدة .
ورغم ذلك؛ هناك من يستهويه الدوران في الحلقات المفرغة ؛ ولا يجد ضيرا في تكرار الجلسات والافكار والاقتراحات؛ دون أن يتوقف عند كلفة التأخير والوقت المهدور؛ على الخزينة والمالية العامة .
مجلس الوزراء؛ طاولة للنقاش والدرس والقرارات ؛ وليس طاولة للمناكفات والاستعراضات السياسية ورئيس مجلس الوزراء المؤتمن على عقد الجلسات وإدارتها ؛ معني بحماية المهام الدستورية والوطنية للحكومة ؛ وبأن يجعل من النقاش المسؤول مدخلا لاعداد موازنة ترقى لمستوى التحديات الاقتصادية؛ وتشكل نقلة نوعية في المسار الاصلاحي المالي والاداري المطلوب .
لقد سبق لرئيس مجلس الوزراء أن قال: أنه ليس في وارد المشاركة بأي سباق سياسي لا جدوى منه؛ وأن دوره ينصب على التوصل الى موازنة تترجم الشراكة الوطنية في تحقيق النهوض الاقتصادي؛ والاصلاح المنشود.
ولقد توصل المجلس الى هذا الهدف ؛ وأنجز مشروعا للموازنة يخفض نسبة العجز من 7،11 الى 7،5 في المائة وهي نسبة تتكامل مع توجهات الحكومة وبيانها الوزاري؛ ومع المقتضيات الاصلاحية والمالية لمؤتمر سيدر ، وتؤسس لآليات عمل صحيحة ؛ يمكن البناء عليها؛ في إعداد موازنات الاعوام المقبلة .
إن أي اقتراح يمكن أن يفضي الى مزيد من تخفيض العجز ؛ هو أمر جدير بالنقاش شرط الا يتحول الى مطية لتأخير إقرار الموازنة لكن ما هو أهم من كل ذلك ؛ أن يبت مجلس الوزراء أمره وأن يتخذ قراره ؛ وأن يخرج موازنة ال 2019 من نفق المزايدات السياسية والاعلامية وأن يباشر ورشة الاعداد لموازنة 2020 .
وهذا ما سيبادر اليه الرئيس سعد الحريري في جلسة الغد.