قد تكون زلة سياسية، وربما تكون مقصودة، للإمعان في اجتياح القوانين والأعراف والصلاحيات. فقد كشف وزير الدفاع الياس بو صعب تدخله في ارتكاب الحكم المفبرك في قضية الفنان زياد عيتاني، التي أدخلته السجن لخمسة أشهر.
وزير الدفاع قدم اعترافا للبنانيين عن تدخله الفاضح في الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، في مقابلة مع موقع “ليبانون ديبايت”، وهو الأمر الذي طرح جملة من الأسئلة: هل زيارة وزير الدفاع إلى مقر المحكمة العسكرية قبل أربع وعشرين ساعة من صدور الحكم كانت صدفة؟، هل تدخل وزير الدفاع جاء بناء على طلب سياسي أم لغايات شخصية؟.
كيف تحول مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من مدع في قضية الفبركة إلى مدافع عن المدعى عليها في القضية؟. ماذا عن الكلام المتداول عن ورود اسم القاضي في ملفات فساد وامتناعه عن المثول أمام هيئة التفتيش القضائي؟. لماذا الحكم المفبرك، والوزير يقر بملف تم تركيبه وفبركته، لم يتطرق إلى جهاز أمن الدولة الذي اعتقل وأوقف زياد عيتاني؟. هل هناك مسؤولية تقع على رئيس الجهاز والضباط والعناصر الذين تولوا التحقيق، وهل تمت محاسبتهم؟.
ماذا يعني أن تصل البلاد إلى حد اعتراف وزير الدفاع بالتدخل في عمل المحكمة العسكرية؟، هل بات اللعب على المكشوف إلى هذه الدرجة؟، وما هي الرسالة التي نبعثها إلى المواطنين؟.
