القرار السعودي بوقف الهبتين المقدمتين لتسليح الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لا يزال يتفاعل ليترك انعكاساته على الحراك السياسي وعلى المواقف المتلاحقة خصوصا وان العمق العربي للبنان هو من يحمي استقراره الاقتصادي ويشكل المظلة التي تقيه خطر اللحظة الاقليمية الحرجة.
فبعد الامارات والبحرين اعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية واعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن الاسف لأن القرار اللبناني أصبح رهينة لمصالح قوى إقليمية خارجية.
في وقت اكد الرئيس سعد الحريري ان من يتحمل مسؤولية ما وصلت اليه العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية هو حزب الله والتيار الوطني الحر داعيا الحكومة الى التحرك باتجاه المملكة لايجاد حل للقضية.
اما كتلة المستقبل النيابية فرأت ان قرار المملكة هو نتيجة الاستهانة والاستخفاف بالمصلحة الوطنية اللبنانية من قبل وزير الخارجية والتنكُّر لتاريخ السياسة الخارجية المستقرة والمعتمدة من قبل لبنان في علاقاته مع الدول العربية الشقيقة. كما ان الاستهانة والحملات الإعلامية غير الأخلاقية والتهجم المسف التي ارتكبتها قيادات حزب الله بحق المملكة تسببت بالأزمة.
في ازمة النفايات فان اللجنة الوزارية المكلفة متابعة القضية انعقدت برئاسة الرئيس تمام سلام لم تتخذ اي قرار على ان تستكمل مباحثاتها الاثنين.
مصادر وزارية رجحت للمستقبل ان يعود خيار المطامر الى الصدارة بعد فشل الترحيل وفيما خيار المحارق يحتاج الى وقت والى رصد مبالغ مالية كبيرة.
