مرة جديدة ، يعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حربه على الفساد، متناسيا كيف يمكن مكافحة الفساد فيما دويلة حزبه تحمي التهريب عبر المرافىء والمرافق العامة وتبقى على خطوط الحدود البرية سائبة تحت عناوين الحرب المفتوحة في سوريا.
وهكذا يبقى الكلام عن حرب مقدسة على الفساد محاولة للتعمية عن القضية الأساس التي أراد نصر الله التركيز عليها متمثلة بما أسماها الحرب المالية و الإقتصادية التي يواجهها حزبه و بيئته الحاضنة، من خلال تشديد العقوبات على إيران وعلى نظام الأسد داعيا أنصاره إلى الدعم المالي والتبرع لما يسمى هيئة دعم المقاومة.
قضايا نصر الله وحروبه المتنقلة قابلها إنجاز فعلي لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من خلال كشف متورطين جدد في قضايا تتعلق بالرشوة لتطال حتى الان ما يفوق الثلاثين موقوفا بين عسكريين ومدنيين إدعى عليهم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية بتهم تلقي الرشى ومخالفة التعليمات العسكرية.
هذا كله فيما قضية النازحين السوريين بقيت في الواجهة في ظل المحادثات التي أجراها المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين مع عدد من المسؤولين.
هذا في وقت كان رئيس الجمهورية ميشال عون يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في طرابلس لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بموجب قرار المجلس الدستوري.