لبنان يرفض صفقة القرن والتوطين وفقا للدستور وما ينص عليه اتفاق الطائف، هكذا حسم مجلس الوزراء النقاشات وحملة المزايدات التي سبقت انعقاده.
وقد استهل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الجلسة بالقول إن موقف الحكومة اللبنانية واضح ، فهناك إجماع ضد المشروع المطروح ودستورنا واضح ويمنع التوطين.
جلسة مجلس الوزراء غاب عنها موضوع التعيينات، إلا ان العديد من المواضيع السياسية والاجتماعية حضرت نقاشا ومتابعة، وسط تأكيد أهمية عقد أكثر من جلسة اسبوعيا، يخصص بعض منها لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر وخطة ماكينزي.
وقبل ساعات من التآم مجلس الوزراء كان العسكريون المتقاعدون يتحركون لاكثر من اربع ساعات متواصلة، قاطعين عددا من الطرقات الرئيسة التي تصل العاصمة بيروت بالمناطق الاخرى شمالا وبقاعا وجنوبا.
وعلى وقع التحركات في الشارع تكثف لجنة المال اجتماعاتها لاستمكال درس مشروع الموزانة الذي اقر من مواده نحو ثمانين في المئة.
وفيما يتابع العمل الحكومي والبرلماني نشاطه، برز خبر قضائي تمثل بانضمام قاضيين جديدين الى لائحة المحالين على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة في ملف ما يعرف بالفساد القضائي، ليرتفع عدد القضاة الملاحقين الى سبعة، ووفق مصادر قضائية فإن الجميع ينتظر قرار وزير العدل الذي تسلم توصية هيئة التفتيش القضائي يوم الثلاثاء المنصرم ، بعد ان سبق له وأخذ بتوصية هيئة التفتيش ، ودعت المصادر القضائية المطلعة وزير العدل الى لعب دوره واتخاذ الاجراءات اللازمة كما فعل سابقا حين أوقف قضاة عن العمل خاصة وان المساواة هي أساس العدل.