القطوع الامني السياسي الذي عاشته منطقة الشحار الغربي، ومعها كل لبنان، ما زالت تتردد اصداؤه على اكثر من مستوى في ظل جهود استثنائية من مختلف الاطراف لحصر تداعياته.
منطقة عالية، وتحديدا في قبرشمون لملمت اثار الحادثة، وعاد الهدوء الى شوارعها وسط تدابير امنية واجراءات عملية، اتخذتها القوى الامنية والجيش في وقت زارها متفقدا المدعي العام التمييزي بالانابة القاضي عماد قبلان المشرف على التحقيقات.
ومن المعالجات الميدانية الى التحركات والاتصالات والمواقف السياسية التي صبت في اطار التأكيد على اعتماد لغة الحوار، والتعقل بعيدا من الانفعال لمعالجة المسألة منعا للفتنة، والحفاظ على مصالحة الجبل.
ففي القصر الجمهوري في بعبدا اجتماع طارىء للمجلس الاعلى للدفاع خلص الى اتخاذ قرارات حاسمة باعادة الامن الى منطقة عاليه، من دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء.
رئيس الجمهورية طالب الاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة.
من جهته، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري الجميع الى التهدئة مشددا على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية.
اجتماع اعقبه رئيس الجمهورية باستقبال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، واطلع منهما على الملابسات التي رافقت الاحداث التي وقعت امس في منطقة عاليه.