جلسات مجلس الوزراء معطلة بحكم الدستور.
جلسات المجلس النيابي تعطلت بحكم الشارع.
استشارات التكليف لم تبدأ بإنتظار التوافق غير الدستوري.
مشاورات التأليف غير الدستورية عالقة بين التكنوقراط والتكنوسياسي.
سندات الدولار متراجعة والسحب المالي له سقف الألف دولار فقط أسبوعيا…
وأما بعد…
فماذا بعد؟
نقابيون يمنون أنفسهم بأن لديهم معلومات أن برنامج استشارات التكليف يوم الجمعة؟ لكن لم يصدر أي إعلان رسمي عن القصر الجمهوري.
سياسيون محايدون يقولون إن التكنوقراطيين متوافرون ولكل منهم عاطفة تجاه حزب، لكنهم غير نافرين وبالإمكان الإفادة من قدراتهم.
أهل الحراك يشددون على حكومة من وزراء مستقلين، لكن هل من شخص في لبنان ليس له عاطفة وميول؟
في أي حال، الجلسة النيابية المزدوجة تعطلت، والحراكيون سدوا الشوارع الى البرلمان…
إذن، طارت الجلسة النيابية المزدوجة، فتأجلت التشريعية الى أجل غير محدد، وألغيت الإنتخابية بناء” على استشارة قانونية من الدكتور ادمون رباط، ما أبقى اللجان قائمة وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات.
كذلك غاب انتخاب هيئة مكتب المجلس.
كل ذلك حصل نتيجة تطويق الحراك الشوارع المؤدية الى المجلس.
