لا يوجد على جدول اعمال الايام المقبلة ما يوحي بحصول مستجدات من شأنها تغيير المشهد الحكومي.
فالازمة تراوح مكانها والجهات المسؤولة عن استمرارها تواصل الدوران في حلقات التصعيد الكلامي والمواقف المتصلبة.
بعض نواب “حزب الله” ينبرون مباشرة لتولي هذه المهمة، ويصرون على اعتبار تمثيل النواب الستة في الحكومة، مسألة تستوجب تعطيل البلد والمؤسسات لاشهر وسنوات، على قياس تجارب التعطيل التي حصلت في مقاربة استحقاقات رئاسية وحكومية سابقة.
والى جانب هؤلاء، يصطف النواب الستة وراء “حزب الله”، ليتخذوا من عدم استقبالهم ذريعة للتهجم على الرئيس المكلف وتصعيد الخطاب السياسي تجاه قضية التأليف.
وفي المقلب الموازي، تتحرك النيابة العامة التمييزية في ملف الدعوى المقامة ضد وئام وهاب، ليحول القاضي سمير حمود الاخبار المقدم من قبل مجموعة من المحامين ضد وهاب الى شعبة المعلومات للتحقيق واجراء المقتضى.
القاضي حمود كشف أنه لم يقبل الإخبار المقدم من وهاب ضد الرئيس المكلف سعد الحريري ولم يسجله باعتبار أن للحريري حصانة لكونه رئيس حكومة ونائبا.
وفي المقلب الثاني من الصورة فقد وضع الجيش اليد على فرقة الشغب التي حركها وهاب في منطقة الشوف للقيام باعمال استفزازية فاوقف خمسا وعشرين سيارة وسبعة وخمسين شخصا من المشاركين في المواكب وضبط بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر.
اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فاعلن عن شكره للمؤسسة العسكرية لتدخلها وقال عبر “تويتر”: ان حملات التشهير والتزوير وصلت بالامس الى حدود الشغب والتحدي على طرقات الجبل.
