في الايام الثلاثة الفاصلة عن جلستي تشريع الضرورة.. الخميس والجمعة المقبلين البلاد تعيش على حافة الهاوية في مسار الحفاظ عل المؤسسات الدستورية.
فانعقاد الجلستين من دون مشاركة القوات واللتيار العوني والكتائب على خلفية اولوية انتخاب الرئيس ستكون له انعكاساته على مسار الوحدة والوطنية والتحالفات السياسية في البلاد.
فيما عدم انعقاد الجلستين سيترك بصماته على العمل التشريعي فيؤدي الى شلل المجلس النيابي واستطرادا الى اخطار داهمة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد في ضوء عدم اقرار عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المتصلة بالشان الانمائي والمتعلقة ايضا بعلاقات لبنان الدولية لناحية مكافحة التبييض ومواجهة الارهاب.
المعلومات المتطابقة اكدت اليوم ان تحركا ستقوم به شخصيات في قوى الرابع عشر من اذار باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في محاولة لايجاد مخرج من المازق الراهن في وقت ينتظر ان يعقد غدا رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع مؤتمرا صحافيا يتحدث فيه عن الوضع المتعلق بجلسات التشريع.
وقد طرحت مصادر سياسية اسئلة عما اذا كانت القوات ستعارض المشاركة في الجلستين بالمطلق ام انها ستفصل الشق المالي والاقتصادي وعلاقات لبنان الدولية عن مسار الجلستين لتبقي على تمسكها بادراج قانون الانتخابات عل جدول اعمال الجلسة.
واليوم نبه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من خطر داهم على الاستقرار النقدي والمالي معتبرا في الوقت نفسه انه في ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري مشددا على التقيد بالدستور، معتبرا أن أولوية العمل في المجلس النيابي تبقى انتخاب رئيس للجمهورية.