ومع اقتراب العام الفين وخمسة عشر من نهايته، بقي ملفُ الشغور الرئاسي مفتوحا على مصراعيه، بعد عدم التمكن من ايصاله إلى خواتيمَ إيجابية ، ليبقى معهُ القصرُ الجمهوري فارغا من رئيسِه للعام الثاني على التوالي.
استمرار حال الفراغ، لم يمنع القوى السياسية من مواصلة تحركاتها التي أبقت الملف محل متابعةٍ واستقطاب للكثير من المواقف.
ففي بكركي، برزت زيارة وفدٍ من حزب الله، الذي جدّد التسمكَ برئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون كمرشح
لرئاسة الجمهورية، لافتا الى أنّ المبادرة المطروحة تحمل قضايا وبنودا مفصلية.
الوفدُ نقل عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حرصَه على أن يتم التعاطي مع المبادرة الرئاسية، بما يحقق الحماية للبنان، وإعادةَ تكوين السلطات.
وبالتزامن، كانت بكركي تستقبل كلا من وزير العدل أشرف ريفي، والنائب أحمد فتفت الذي أكد أنّ الدستور نقطة مفصلية في الحديث عن الرئاسة، في وقت كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يجدّد تأكيد التمسّكِ بقوى الرابع عشر من آذار، لأنها ضرورةٌ وطنية.
هذا في السياسة، أما في الامن، فقد بَرز ضبط الجيش معملين كبيرين لتصنيع المخدرات وحبوب الكبتاغون والأسلحة في منطقة دار الواسعة ، بعد تمكّنه من فرض الهدوء على حي الشراونة في بعلبك.