بعد سرايا الفتنة والإحتلال، أكمل وزير الداخلية سلسلة إعتراضاته على الميليشيات المسلحة التي تريد تحويل لبنان إلى عراق جديد أو سوريا ثانية. فبعدما تزايدت الأخبار عن تنظيم “حماة الديار” أعلن نهاد المشنوق أنه بصدد تحضير ملف أمني وقانوني لتقديمه إلى مجلس الوزراء وبالتالي طلب إلغاء الترخيص المعطى لهذا التنظيم. وشدد خلال كلمة من دار الفتوى في طرابلس، في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام، على أن الديار لا تُحمى بمزيد من الميليشيات، ولا بمزيد من القوى المسلّحة غير الشرعية.
في هذا الوقت، كانت قوى التعطيل تضيف إلى رصيدها نقطة سوداء جديدة، من خلال إعلان الوزير جبران باسيل مقاطعة وزراء التيار العوني جلسةَ مجلس الوزراء الخميس، وفي باله تعطيل عمل الحكومة.
غير أن هذ التوجه سيقابله الرئيس تمام سلام بالإصرار على عقد جلسة بجدول أعمال جدي وحافل من 127 بنداً، بينها جملة تعيينات إدارية بارزة، وفق ما أبلغت مصادر مطلعة تلفزيون المستقبل.
كتلة المستقبل من جهتها رفضت وإستنكرت عودة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الى إستحضار لغة التخوين، معتبرة أن توقيت إدعاءاته و أهدافها مفضوحة، وهي بسبب نتائج المواجهات الجارية في حلب والتي كان السيد نصرالله يعلق عليها آمالا مغايرة لما يجري على الأرض هناك الآن.