قانون الانتخابات هو محور الحركة السياسية في البلاد. والانتخابات النيابية التي بدأت المهل الدستورية تداهمها، مع أقل من ثلاثة أسابيع لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وإعلان لوائح الشطب، باتت تحت المجهر الدولي.
جولة وفد “اللقاء الديمقراطي” حطت اليوم في السراي الحكومي، ومن هناك أعلن الوزير وائل أبو فاعور إبلاغ الرئيس سعد الحريري “الرفض الجذري لكل الصيغ المطروحة التي تناقش قانون الانتخاب”. وذلك بعدما دعا النائب سامي الجميل إلى خلوة طوارىء في قصر بعبدا للاتفاق على قانون جديد.
في هذا الوقت جددت كتلة المستقبل تمسكها بالقانون المختلط، بين النظامين الأكثري والنسبي، الذي توافقت عليه مع اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية، وإلى إجراء الانتخابات في موعدها من دون أي تأخير، رافضة تطبيق النظام النسبي الكامل في ظل وجود السلاح غير الشرعي.
