الظروف المؤاتية لانجاز الاستحقاق الرئاسي تبدو بعيدة المنال، اقله في المدى المنظور، في ضوء ارجاء جلسة الانتخاب الثانية والاربعين، التي لم يكتمل نصابها، ومع تاجيل اجتماع اللجان النيابية المشتركة الذي يبحث في قانون الانتخاب.
واذا كان ملء الفراغ الرئاسي هو المدخل لحل التعقيدات التي تواجه قانون الانتخاب، فان الاتصالات الجارية على المستويات المحلية والاقليمية لم تتمكن من ازالة العراقيل من امام الاستحقاق الرئاسي مع استمرار الجانب الايراني وحزب الله بربط قضية الرئاسة بالصراع الدائر في سوريا، وبالسلة التي يريد حزب الله تحقيق مصالحه السياسية من خلالها.
في الشان المالي، فإن توضيح النائب عمار حوري قد وضع حدا للسجال مع وزير المالية علي حسن خليل، مؤكدا ان لا مصلحة أو مبرر لأي سجال أو تجريح شخصي، ولأي مشاحنات في هذه الظروف.