المؤسسات الدستورية تخرج تباعا من دائرة التعطيل؛ الى حيوية الانتاج والتفعيل.
هذا ما اكدته الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي التي أطلقت جلستين تشريعيتين اليوم وغدا.
وفي الجلسة التي انعقدت صباحاواستؤنفت مساء، ناقشت المداخلات النيابية جملة قضايا في مقدمها قانون الانتخابات والتعيينات والوضع الاقتصادي في البلاد.
الجلسة أقرت عدداً من إقتراحات قانون، فيما عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري، الذي اكد أن أولويات العمل في الحكومة هي اجراء الانتخابات النيابية، لافتا الى ان كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه بمثل ما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد للانتخابات يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل.
وفي سياق الكلام عن قانون الانتخابات جولة لوفد من اللقاء الديموقراطي على المسؤولين، بدأت من القصر الجمهوري في بعبدا، حيث عرض لرئيس الجمهورية ميشال عون وجهة نظر اللقاء من القانون المرتقب.
وفي الذكرى السنوية الاولى لتفاهم معراب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اكد رئيس حزب القوات سمير جعجع أن انتخابَ الرئيس ميشال عون اعاد إحياء الميثاق الوطني من خلال تحقيق الشراكة الوطنية، مضيفا ان هذه الشراكة يجب ان تسُتكملَ بإقرار قانون انتخابٍ جديد يعكسُ الشراكةَ الفعلية؛ وصحة التمثيل السياسي.