قانون الانتخابات، وموعدها بقي الشغل الشاغل للبنانيين ولكتلهم السياسية كافة. النقاش في الطروحات تنقل بين المقرات الرسمية والحزبية من دون بروز ملامح توافقية حتى الساعة.
من القصر الجمهوري برز موقف لرئيس الجمهورية لمح فيه الى امكانية استخدام صلاحياته ضد كل ما ينتهك الدستور، داعيا الى الاتفاق على قانون انتخابي لا يكون مفصلا على قياس أحد.
سهام الرفض للقانون المختلط، انطلقت من بنشعي حيث عبر كل من تيار المردة، والحزب الاشتراكي عن رفضهما ايضا لمنطق الالغاء، بينما كان الرئيس فؤاد السنيورة يؤكد ان الاساس هو العودة للمواطنين للحصول على الوكالة الجديدة للنواب بدل اللجوء الى التأجيل مجددا.
وبعيدا من قانون الانتخاب، ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماع الدفاع الاعلى في السراي الكبير، اتخذ خلاله قرارا بفصل وثائق الاتصال الملحقة بالجرائم التي لا تشكل تهديدا للأمن القومي، عن تلك المتصلة بالارهاب والمخدرات.