هي حملة في الإعلام والسياسة ووسائل التواصل الاجتماعي، تلتقي على شخص واحد، هو رئيس الحكومة سعد الحريري. حملة أخذت تتصاعد في الأيام الأخيرة، بين التهديدات والشائعات وصولا إلى الاتهامات غير المسندة.
الشائعة الأكبر هي أنّ الرئيس سعد الحريري وافق على اعتماد قانون نسبي للانتخابات وتخلى عن حلفائه، في ظلّ حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنّ الرئيس الحريري تنازل عن جزء من صلاحياته لرئاسة الجمهورية.
التلفيق الوقح واجهه الرئيس الحريري بتأكيده استمرار العمل على قانون جديد للانتخابات، في حين ردّ النائب عقاب صقر عبر تلفزيون المستقبل بأنّ تيار المستقبل يطرح معايير تكفل العدالة للجميع وهي معايير نلتقي بها مع غالبية القوى، مؤكّداً عدم رضوخ التيار لطروحات حزب الله وأنّ كلّ ما يقال في هذا الشأن مجرّد شائعات.
الشائعات الأخرى حول صلاحيات رئاسة الحكومة ردّ عليها مستشار الرئيس الحريري هاني حمود، الذي أكّد أنّ التنازل عن بعض الصلاحيات الإدارية، وليس الدستورية، هو عرف دأب عليه رؤساء الحكومات، من بينهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والرئيس المرحوم عمر كرامي، والرؤساء السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، لتفويض مدير عام رئاسة الجمهورية توقيع معاملات إدارية خاصة بالرئاسة. ودعا مطلقي الحملة إلى مراجعة الدستور والتاريخ.
