ثلاثية من المواضيع،أدرجت في اولويات التحركات التي شهدتها المحافل السياسية اليوم: الموازنة قانون الانتخاب، وحرية الاعلام في ضوء ما تعرضت له قناة الجديد. فالموازنة التي شكلت الموضوع الاساس على طاولة مجلس الوزراء، سيعود المجلس الى بحثها بعد غد الجمعة، وفي ثلاث جلسات متتالية الاسبوع المقبل. في وقت نسب الى وزير المالية علي حسن خليل، ان البنود المتعلقة بالضرائب في الموازنة، أقرت في الجلسات التشريعية في المجلس النيابي بعدما ادرجت كاقتراحات قوانين، وبموافقة جميع الاطراف الامر الذي يحتم اخراج هذه القضية من دائرة المزايدات وفق وزير المال.
وما جرى امام تلفزيون الجديد من تظاهرات واعمال شغب، لم يكن بعيدا عن الجلسة، انطلاقا مما عرضه وزير الاعلام حماية لحرية الاعلام ومداخلات الوزراء، المطالبة بالمساءلة وبتحرك القضاء.
انتخابيا، وفيما اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي، ان من واجب الحكومة مناقشة قانون الانتخاب في اقرب وقت، شددت كتلة المستقبل النيابية على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، وفق قانون جديد قائم على وحدة المعايير.
اقليميا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا، ستيفان ديمستورا، اكد أن جدول أعمال محادثات جنيف سيلتزم بقرار المجلس، وسيركز على الحكم والدستور والانتخابات بإشراف أممي، فيما تتمسك المعارضة السورية بالانتقال السياسي ورحيل الأسد، في أي لقاء أو مفاوضات.
وفي الشان الفلسطيني تصريح لمسؤول وصف بالكبير في البيت الابيض، يؤكد ان واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين، والقيادة الفلسطينية تحذر.