بعد تسليم القوى السياسية في البلاد وتوافقها على قانون النسبية مع خمس عشرة دائرة قاعدة لانجاز الانتخابات فان الغموض لا يزال يلف مدة التأجيل التقني، وان كان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد اكد من عين التينة ان المدة الادنى لتدريب الموظفين على القانون الانتخابي الجديد هي ستة اشهر والاقصى سبعة اشهر.
وفي المسار الذي يبلور التوافق حول القانون الجديد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل من شانها ان تنجز النقاط الخلافية المتبقية في مشروع القانون واقرارها تمهيدا لاحالة المشروع الى المجلس النيابي.
وبالانتظار فان الحراك السياسي تعدد في المقرات الرئاسية في وقت وعد رئيس الجمهورية ميشال عون بانه وفور الانتهاء من وضع قانون جديد للانتخابات سينكب على معالجة مسائل أخرى معلنا ادراكه لمكامن الخلل التي تحتاج الى تصحيح من خلال مكافحة الفساد والبدء بورشة البناء.