يبدو أن الخلافات حول قانون الانتخابات بدأت تلاعب المواعيد الدستورية. فرئيس مجلس النواب نبيه بري دعا خلال مؤتمر صحافي إلى تقريب موعد الانتخابات وتقصير ولاية المجلس النيابي حتى نهاية العام الحالي وسيطرح الأمر من خلال اقتراح قانون على مجلس النواب، وذلك بعد إصراره على التسجيل المسبق للمقترعين خارج محل سكنهم.
اما وزارة الداخلية المعنية الاولى بتنفيذ القانون فقد أوضحت كيف أن خلافات القوى السياسية حول التسجيل المسبق أو عدمه، هي التي تؤخر تنفيذ قانون الانتخابات، وبالتالي ستؤدي إلى عقد بالتراضي لإنجاز بطاقة الهوية البيومترية، كون المهلة الفاصلة عن موعد الانتخابات لا تحتمل إجراء مناقصة، وإلا فإن التأجيل قد يضرب المواعيد الدستورية.
وبين تقريب وتأخير أعادت وزارة الداخلية التذكير بموقف الوزير نهاد المشنوق الرافض للبطاقة الممغنطة، وأكدت أنه ينفذ قرار الحكومة، وان استبدال البطاقة الممغنطة بهوية بيومترية هو لمنع هدر المال العام على بطاقة تستعمل مرة واحدة كل 4 سنوات، ببطاقة تحمل كل المعلومات الممكنة عن كل مواطن لبناني.
