أعاد المجلس الدستوري الكرة الى ملعب المجلس النيابي بإبطاله قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
المجلس الدستوري فند الاسباب، منها عدم مراعاة الاصول الدستورية خلال التصويت على القانون ، فضلا عن ان الضرائب لا يمكن ان تكون مخصصة، اضافة الى اسباب اخرى.
إعادة الكرة الى المجلس النيابي توجب على المجلس مباشرة البحث في وسائل تمويل بديلة للسلسلة وغير متعارضة مع ما ينص عليه الدستور، وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: ما صدرعن قضاء يحترم ولو انه اتى لمصلحة المصارف ، وعلينا الان معالجة المشكو منه.
مصادر متابعة أفادت ان بري سيجتمع الليلة مع الوزير علي حسن خليل لايجاد مخرج لتأمين الموارد بانتظار اعادة النظر من قبل مجلس النواب بموضوع الضرائب واجراء تعديلات على بعض البنود.
اما بشأن تنفيذ السلسلة، فقد فهم ان الحكومة تحترم قرار المجلس الدستوري وهي ملتزمة بالسلسلة، وبالقدر نفسه ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
ومتابعة لدراسة تداعيات قرار المجلس الدستوري، ذكرت مصادر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري انه ألغى كل مواعيده ابتداء من ظهر اليوم وعقد اجتماعات مفتوحة لهذه الغاية.
وبحسب المصادر فان الرئيس الحريري اجرى سلسلة اتصالات سياسية افضت الى التوافق على جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تعقد الاثنين المقبل في السراي.